مليكة بوخاري
فجر “البيجيدي” إشكالا دستوريا عقب مصادق مجلس النواب المغربي ، اليوم الأربعاء ، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ، و معارضة نواب حزب العدالة و التنمية الحاكم مقترح الحكومة المقدم للمجلس من طرف وزير الداخلية .
و هكذا فقد حاز مشروع القانون ،موافقة 119 نائبا ، فيما عارضه 48 آخرين و ذلك خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب برآسة “الحبيب المالكي” رئيس المجلس ، و بحضور “عبد الوافي لفتيت” وزير الداخلية .
و كان وزير الداخلية ، “عبد الوافي لفتيت” ، قد أوضح في مداخلته أن عرض هذا النص القانوني للمصادقة ينسجم مع التحولات التي عرفها النظام الدولي في مجال التعاطي مع المخدرات ، و يتماشى مع عمل المنظومة الدولية من أجل تطوير زراعة القنب الهندي و الاستفادة من العائدات المالية التي تدرها هاته الزراعة في إطار الاستعمالات المشروعة .
و نبه “لفتيت” إلى مؤهلات المغرب الاستثمارية في هذا المجال و تواجد المغرب على بوابة أوروبا مما يؤهل المغرب للفوز في سباق المنافسة العالمية ، إضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة و النهوض بأوضاع الفلاحين و سد الفراغ القانوني الذي يعرفه المجال .
جلسة التصويت على مشروع القانون تميزت بإعلان الحزب الحاكم في المغرب قراره برفض مشروع القانون ، و هو الموقف الذي أثار جدلا كبيرا داخل البرلمان على اعتبار أن القانون هو من اقتراح وزير الداخلية الذي هو جزء من التركيبة الحكومية فيما الحزب الحاكم يعارض هذا المشروع ، و هو ما عكس حالة التلخبط التي يعيشها البيجيدي ما بين الحكم و السلطة و محاولة تضميد جراحه قبيل الانتخابات إرضاء لطرف من القواعد ، و هو ما أثار موجة من السخرية داخل البرلمان و على المستوى الشعبي .
و في هذا الصدد قال عبد اللطيف وهبي ، عن حزب الأصالة و المعاصرة ، “لا يمكن أن يأتي رئيس الحكومة بقانون في مجلس للحكومة و يأتي الحزب الأول و يعلن في هذه الجلسة الدستورية عن رفضه لهذا القانون” ، واضعا الأمر في خانة “إشكال دستوري” .
الحكم الحاكم في المغرب ذا المرجعية الإسلامية برر رفضه للمشروع بعدم أخذ مقترحاته الداعية إلى توسيع الاستشارة حول المشروع لتشمل رأي المؤسسات الدستورية ، إضافة إلى عدم قبول مقترحه بتنظيم مهمة استطلاعية إلى شمال المغرب ، معتبرا تصويته بالرفض كنتيجة لما أسماه “تجاهل المقاربة التشاركية في ملف كبير و خطير يتطلب أخذ كافة الاحتياطات و استطلاع جميع الآراء في ملف لا يتطلب أي استعجال أو تسريع” .
و على الرغم من محاولة حزب “المصباح” اللعب على تجاذبات المصالح السياسية من وراء القرار ، فإن الواقع المسجل هو رضوخ نواب “البيجيدي” لضغوط مورست من طرف “عبد الإله بنكيران” ، الأمين العام السابق للحزب ، بعد تهديده سابقا بتجميد عضويته في الحزب في حالة مصادقة نواب “المصباح” على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق ب “الكيف” .
من جهة أخرى التقى أعضاء تنسيقية المناطق التاريخية للكيف بإقليمي الحسيمة و الشاون ، صبيحة اليوم ، مع “أمينة بوعياش”، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
خلال اللقاء قدم أعضاء التنسيقية مجموعة من المطالب الاقتصادية و الاجتماعية المتعلقة بانتظارات الساكنة المحلية ، إضافة إلى البعد الحقوقي من خلال المطالبة بإقرار عفو شامل على المزارعين و تحقيق مصالحة وطنية وإعادة بناء الثقة بين المواطنين في مناطق الشمال و الدولة من جهة ، و تنزيل برامج تنموية مواكبة و حقيقية للنهوض بالمنطقة و مستوى عيش الساكنة .
من جهتها أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، “أمينة بوعياش” ، على أهمية هذه المبادرة ، و ضرورة تظافر الجهود و توحيد الرؤى و انخراط الجميع من أجل تحقيق الأبعاد و الأهداف المرجوة من المشروع في شموليته .
إرسال تعليق