أفادت جريدة المساء الورقية في عددها ليوم الثلاثاء 20 ابريل ، إن ملفات رؤساء جماعات أصبحت جاهزة للتحقيق فيها بعد إحالتها من طرف النيابة العامة، وبعد أن كشفت تحقيقات وأبحاث أنجزها مفتشون من المفتشية العامة للإدارة الترابية تورط ستة رؤساء جماعات في إنجاز تجزئات عقارية، ومجموعات سكنية والترخيص لها، وتقسيم عقارات بعيدا عن القانون، ما عجل بإحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الاموال.
وتوصلت السلطات القضائية بشكايات من جمعيات لحماية المال العام تتهم رؤساء جماعات ومنتخبين بتبديد اموال عمومية، وإبرام صفقات مع مقاولات وشركات بطرق ملتوية، حيث كشفت هذه القضايا عن تورط العديد من رؤساء الجماعات في ملفات متعددة، بالتزامن مع التغييرات القضائية التي حصلت مؤخرا.
ووصلت ملفات رؤساء الجماعات إلى أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، إذ كشفت وثائق وتورط رؤساء اغتنوا من الترخيص لمشاريع عقارية معينة، والتمديد غير القانوني لصلاحصة الإذن بإحداث تجزئات سكنية ومنح شهادات إدارية، من أجل تقسيم عقارات توجد بمناطق مخصصة للبناء.
إرسال تعليق