جدل اللوائح والتوقيت يلاحق انتخابات مجلس الصحافة.. ومهنيون يلجؤون إلى أخنوش

جمال بلــــــة
طالبت مجموعة من المنظمات المهنية الممثلة للصحفيين وناشري الصحف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل من أجل تأجيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة المقرر تنظيمها في 15 شتنبر المقبل، معتبرة أن الظرفية الحالية لا توفر، بحسب تقديرها، الضمانات الكافية لإجراء هذا الاستحقاق في أجواء تضمن النزاهة والتوافق والثقة داخل الجسم المهني.
وجاءت هذه المطالبة في رسالة وجهتها الهيئات المهنية إلى رئيس الحكومة، أعربت من خلالها عن انشغالها بمسار التحضير للانتخابات، خاصة بعد شروع اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة في اتخاذ عدد من الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما في ذلك تحديد موعد الاقتراع وإعداد اللوائح الانتخابية وانتداب ممثلي الناشرين، دون أن يسبق ذلك، وفق الهيئات الموقعة، تشاور موسع مع مختلف التنظيمات المهنية المعنية.
وسجلت المنظمات عددا من الملاحظات بشأن اللوائح الانتخابية، معتبرة أن نشرها تم في آجال ضيقة، مع منح مهلة محدودة لتقديم طلبات الإضافة، ودون فتح المجال أمام الطعون بالشكل الذي تراه مناسبا. كما أثارت ملاحظات مرتبطة بتحيين اللوائح، من بينها ورود أسماء متوفين، إلى جانب حالات أخرى قالت إنها تثير تساؤلات حول مدى استيفاء شروط الاستفادة من البطاقة المهنية، فضلا عن استمرار تعليق ملفات عدد من الصحفيين الذين لم يتمكنوا من الحصول على بطاقاتهم المهنية خلال الفترة السابقة.
كما عبرت الهيئات عن تحفظها بشأن بعض الجوانب المرتبطة بتمثيلية الناشرين، مشيرة إلى عدم تقديم توضيحات كافية حول المعايير المعتمدة في عملية الانتداب، فضلا عن غياب، بحسب الرسالة، توضيحات دقيقة بشأن الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بعملية الاقتراع. واعتبرت أن فتح قنوات للحوار والتشاور مع مختلف التنظيمات المهنية كان من شأنه المساهمة في معالجة هذه الملاحظات قبل الشروع في الاستحقاق الانتخابي.
وفي السياق ذاته، اعتبرت المنظمات المهنية أن تزامن انتخابات المجلس الوطني للصحافة مع فترة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة قد يؤدي إلى تداخل بين استحقاقين ذوي أهمية، بما قد يؤثر على أجواء العملية الانتخابية ويطرح، من وجهة نظرها، تساؤلات حول التوقيت والظروف الملائمة لتنظيم انتخابات المجلس.
ودعت الهيئات الموقعة رئيس الحكومة إلى التدخل من أجل تأجيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة إلى ما بعد الاستحقاقات التشريعية، مع الإبقاء على اللجنة المؤقتة لمواصلة تدبير شؤون المجلس والاضطلاع بمهامها الإدارية والمهنية خلال المرحلة الانتقالية.
كما اقترحت فتح مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين والهيئات المهنية، والعمل على مراجعة وتدقيق اللوائح الانتخابية، واستكمال معالجة ملفات البطاقة المهنية، إلى جانب توضيح شروط تمثيلية الناشرين بما ينسجم مع المقتضيات القانونية وقرار المحكمة الدستورية.
وترى المنظمات المهنية أن تأجيل الاستحقاق، وفق المقترح الذي تقدمت به، من شأنه توفير مزيد من الوقت لمعالجة الاختلالات والملاحظات المطروحة وتهيئة الظروف القانونية والتنظيمية والمهنية الملائمة لإجراء انتخابات تحظى بالمصداقية والقبول داخل الجسم الصحفي.
وأكدت الهيئات أن الغاية من هذه المطالب لا تتمثل في تعطيل مسار التجديد، وإنما في ضمان إجراء انتخابات تستند إلى قواعد واضحة وإجراءات تحظى بثقة مختلف المتدخلين، بما يعزز شرعية المجلس الوطني للصحافة المقبل ويدعم استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة ويكرس مكانته كمؤسسة تمثل الجسم الصحفي والمهنيين في قطاع الإعلام.