جمعية تفعيل المبادرات  بتازة تحتفل باليوم العالمي لحقوق المرأة على طريقتها

نظمت جمعية تفعيل المبادرات بتازة من 05 مارس إلى 17 مارس 2021 مجموعة من الأنشطة المتنوعة في إطار الشراكة و التنسيق سواء مع خلية التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بتازة أو مع جمعيات المجتمع المدني و منهم 

– جمعية المبادرة الوطنية للتنمية و النهوض بالمرأة القروية ( بجماعة : تاهلة ، صميعة ، مطماطة ، زراردة )  بمدينة  تازة .   

  – جمعية النهضة بالمرأة القروية  بجماعة أحد أمسيلة بمدينة تازة .                                                                         – جمعية الأفق الأخضر للتنمية المستدامة و البيئة و حقوق الإنسان بمدينة جرسيف .

     مشكورين على مجهوداتهم المبذولة في إنجاح هاته الأنشطة  التي تمثلت في مائدة مستديرة  مع مختلف الفاعلين العمومين والمجتمع المدني ، و لقاءات فردية أو جماعية مع ممثلي السلطات العمومية المتمثلة في المحاكم ، النيابة العامة ، الشرطة ، الدرك ، المستشفى الإقليمي و المستوصفات الصحية ، المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة ،خلايا التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف سواء بالمستشفى الإقليمي أو بالنيابيات العامة بالمحاكم ، الجماعات المحلية ، السلطات المحلية ، التعاون الوطني ، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ، المجلس العلمي ، والأخصائيين النفسين ،محامون ، ممثلوا الصحافة و الإعلام ، إضافة إلى لقاءات جماعية مع النساء و ممثلي المجتمع المدني ، كان الهدف من هذا البرنامج الحافل بالأنشطة هو توزيع و تقديم و تقاسم نتائج البحوث الإجرائية حول العنف على أوسع نطاق هاته البحوث التي شاركت فيها جمعية تفعيل المبادرات بتازة إلى جانب مجموعة من الجمعيات على الصعيد الوطني .  

 فبخصوص تقرير البحث الأول العنف الجنسي ضد النساء بالمغرب الذي يحمل شعار الحماية بدل العقاب و الذي تم إصداره في شهر  يناير 2021 شاركت فيه إلى جانب جمعية تفعيل المبادرات بتازة .                                                –  جمعية الأمل للمرأة و التنمية ( الحاجب ).                                                                                                – –    – –  جمعية النواة للمرأة و الطفل ( شيشاوة) .                                                                                                  – –    –  فدرالية رابطة حقوق الإنسان ( ورزازات ) .                                                                                             

أما بخصوص تقرير البحث الثاني العنف الممارس من طرف الشريك الحميم ضد المرأة و الذي يحمل شعار سلامة النساء و ليس إفلات الجناة فقد تم إصداره في فبراير 2021 ، و شاركت فيه كل من:                                               

– جمعية تفعيل المبادرات تازة .                                                                                                              

–  جمعية الأمل للمرأة و التنمية ( الحاجب ).                                                                                                  

– جمعية النواة للمرأة و الطفل ( شيشاوة) .                                                                                                  

– جمعية التحدي للمساواة و المواطنة ( الدار البيضاء) .    

هاته الجمعيات التي اشتغلت بدورها مع مجموعة من الجمعيات على الصعيد الوطني كل من مكان تواجده و جهته و قد كان الانجاز و الإعداد و الإشراف و الدعم من منظمة امرأة بالرباط في شخص كل من الأستاذتين الفاضلتين ستيفاني ويلمان بوردات و سعيدة كوزي.                                                                                                              فبخصوص نتائج البحوث الإجرائية و التي تم تقديمها في جميع اللقاءات و الأنشطة تمحورت حول أهداف البحوث الإجرائية المتمثلة في إنتاج قاعدة معرفية حول العنف الجنسي ضد النساء و العنف من طرف الشريك الحميم ضد النساء بالمغرب و تعزيز مساءلة الدولة عن مدى و كيفية استجابتها عليهما.                                                              المنهجية التي تم اعتمادها في هاته البحوث الإجرائية تمتلت في لقاءات فردية و مجموعة نقاش و مقابلات مع مختلف المعنيين مع السلطات العمومية ، لقاءات مع المحامون  دراسة و تفريغ الملفات المتوفرة بأرشيف الجمعيات ، استطلاع عبر الانترنيت حيث شمل البحث حول العنف الجنسي ضد النساء 41 موقع من مختلف مناطق البلاد و 1021 لقاء مع النساء و السلطات العمومية و 51 موقع و 1231 لقاء مع النساء و السلطات العمومية بخصوص العنف الممارس من طرف الشريك الحميم ضد النساء بالمغرب .   

 كما تم تقديم تعريف العنف الجنسي هو أي فعل جنسي مثل الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو أي اتصال غير مرغوب فيه من قبل أي شخص بغض النظر عن علاقته بالمرأة في أي مكان كان دون موافقة حرة و طواعية من الشخص الآخر لهذا الفعل .      

الأغلبية العظمى للجناة  58% هم رجال من المحيط الشخصي و الحميمي للمرأة و غالبا ما يمارس العنف الحميمي ضد النساء في المنزل دون توفر الشهود،  كما يستخدم الجناة مجموعة واسعة من السلوكيات كالتحكم الجسدي أو العنف أو التهديد بهما فالأكثر شيوعا هو الضغط اللفظي الإكراه و الاحتيال ، و الوعود الكاذبة أما دوافع الجناة فكانت هي الابتزاز لدفع النساء على الاستمرار فيمنها النفسية أو الاقتصادية أو الجسدية أو العائلية، بالإضافة إلى محاولة الانتحار بحيث أن 15 امرأة من مجموع المستجوبات حولت الانتحار، إضافة إلى سجن الضحايا نتيجة العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج . لذلك فان ردود أفعال النساء تبقى مختلفة من أهمها الصدمة التي تجعلهن لا تتفاعلن و لا تتخذ أي إجراء إلا بعد أيام أو أسابيع و تلجأ  80%  من النساء غالبا إلى شخص ما في محيطها لطلب المساعدة و تكون ردود أفعال العائلات متباينة بين الإجابة الداعمةالمتمثلة في المساعد ة و الحماية و توفير المأوى إضافة إلى الدعم النفسي و بين المحايدة في نصح المرأة بالصبر أو عدم القيام بأي شيء كما أن هناك ردود أفعال عنيفة مثل الطرد من منزل العائلة و إلقاء اللوم على الضحية و تعريضها للتعنيف الجسدي أو تزويجها قاصرا للمعتدي.

غالبا الوجهة الأولى التي تقصدها النساء هي مصالح الصحة العمومية بعد الاعتداء.

أما فيما يخص الملاحظات المسجلة بخصوص العنف الجنسي ضد النساء بالمغرب ، فهي معالجة الثغرات الحالية في القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي بما في ذلك غياب تعريف شامل للرضا ، تجريم الاغتصاب الزوجي، ضمان حصول النساء على الحماية الكافية ، التركيز على الجاني و سلوكه الإجرامي و ليس العلاقة بينه و بين الضحية .

التأكد من أن إجابة الدولة عن العنف الجنسي تعكس الأولويات التي عبرت عنها النساء بما فيها حسن الاستقبال ، خدمات عمومية مناسبة ، تطبيق القوانين و الإجراءات الجنائية و التمكين من سبل الانتصاف المناسبة .

وضع استراتيجيات شاملة تجيب على جميع الحواجز التي تواجهها النساء من أجل التبليغ عن العنف الجنسي بما في ذلك التهديدات لسلامتها الشخصية ، المادية ، الاجتماعية ، الاقتصادية و العقبات القانونية .

أما بخصوص نتائج البحث الإجرائي حول العنف الممارس من طرف الشريك الحميم ضد النساء بالمغرب فقد تم تعريفه بأنه أي سلوك يقوم به الزوج أو الزوج السابق او الخطيب أو الخطيب السابق أو الصديق أو الصديق السابق  الذي يسبب للمرأة ضررا أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية ، بما في ذلك أفعال العنف الجسدي ، و الإذعان ، و المضايقة ، و الإكراه ، و الحرمان التعسفي من الحرية ، و سلوكيات التحكم ، و التهديدات بمثل هذه الأعمال .

و قد اتضح من خلال البحث أن الغالبية العظمى من الجناة أكثر  من 7 من أصل  10 هم الأزواج كما تم الحديث أيضا عن العنف من طرف الشريك الحميم  السابق  كالطليق و في معظم الأحيان يقع العنف من طرف الشريك الحميم من داخل حرمة البيت دون أي شهود  يرتكب الجناة مجموعة واسعة من السلوكيات العنيفة في وقت واحد  ويعتبر العنف  النفسي هو الأكثر انتشارا يليه العنف الاقتصادي والجسدي ، الاغتصاب الزوجي اختل المرتبة الأولى يليه الطرد من بيت الزوجية  السب والقذف والتشهير الحرمان من وثائق الهوية او تكاليف العلاج والاستحواذ على الممتلكات الشخصية .

العنف  من طرف الشريك الحميم سلوك نمطي عنيف وطويل الأمد متواصل ومستمر استثناء وقوع العنف لمرة واحدة دون تكرار  و غالبية النساء اللاتي تتعرضن للعنف من طرف شريكهن الحميم تلجأن فقط إلى الطلاق أو إقرار النسب و الحصول على النفقة و لا تلجأن أبدا إلى العدالة الجنائية .

و بخصوص ردود أفعال المحيط ، العائلات  فهناك  الداعمة أو العنيفة أو المحايدة فتكون متباينة منها إجابات داعمة كتوفر ملجأ للمرأة و أبنائها و مرافقتها للمصالح العمومية و حمايتها من المعتدي .و منها من تجسدت  في ردود أفعال عنيفة في إرجاعها لبيت الزوجية بدل من التحقيق بشكل فعال في واقعة العنف من طرف الشريك إلى إعطاء الأولوية للحفاظ على الأسرة من خلال إرجاع الضحية لبيت الزوجية . وتعتبر المحكمة القطاع الأكثر لجوء إليه من طرف النساء لاقتصار النساء على قانون الأسرة كمخرج من العنف الممارس عليها من طرف الشريك الحميم  للحصول على الطلاق او تبوث النسب والنفقة وغيرها من مطالب مدنية وغالبا قضايا الطلاق الناتج عن العنف من طرف الشريك الحميم تتم من اجل الشقاق وليس الضرر..

و في حالة غياب و وثيقة الزواج  7%  من ضحايا العنف تتم متابعتهن بعلاقة جنسية خارج إطار الزواج.

لم يكشف البحث الإجرائي عن أي حالة استفات فيها النساء من تدابير الحماية المتاحة في القانون الجنائي الحالي ، و قانون المسطرة الجنائية بالنسبة لبعض الملاحظات فتتجلى في ضمان حصول جميع النساء المتزوجات و الغير المتزوجات على الحماية الكافية من العنف من طرف شريكهن بما في ذلك إعمال تدابير الحماية المنصوص عليها قانونيا و تطوير تدابير جديدة .

هذا بخصوص ملخص حول  الأنشطة التي تم انجازها بصفة عامة  في إطار البرنامج الذي خصص لتوزيع وتقديم و تقاسم نتائج البحوث الإجرائية  بخصوص ما تم ذكره سابقا لكن لنا عودة مع تقارير مفصلة حول كل نشاط على  حدة مع صور توثق لذاك فانتظرونا …