تأجيل محاكمة عمدة آسفي المتابع على خلفية مشروع ملكي

محمد العوش

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، النظر في قضية “برج الناظور” ، إلى غاية الثاني من شهر أبريل المقبل ، و التي يتابع فيها كل من رئيس المجلس الجماعي لآسفي “عبد الجليل البداوي” إضافة إلى الرئيس السابق لقسم التعمير ، و رئيس القسم التقني ، و المهندس ، بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية و تبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم ، و المشاركة في هذا التبديد .
و كان “يوسف الزيتوني” ، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراکش، قد قرر إحالة الملف على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش ، بعد انتهاء مجريات التحقيق تفصيليا مع رئيس الجماعة الحضرية لآسفي و المهندس و رئيس القسم التقني و الرئيس السابق لقسم التعمير ، في القضية المتعلقة بالمشروع الملكي المعروف ب “برج الناظور” ، و الذي كلف خزينة الدولة مبلغ 146 مليار سنتيم ، صرف عمدة آسفي منها تعويضات غير قانونية قاربت 900 مليون سنتيم .
و قد أحيل الملف على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي قرر إحالة الجميع على غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة انعقدت يوم 11 مارس من السنة الفارطة .
و كان عمدة آسفي المنتمي ل “حزب العدالة و التنمية” ، قد توبع ، رفقة ثلاثة آخرين ، بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي و استعماله و تبديد أموال عامة موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته ، و محاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ، طبقا للفصول 351- 353 – 356 – 241/1 و 114 من القانون الجنائي .
و للإشارة فإن متابعة عمدة آسفي “عبد الجليل البداوي” و من معه جاءت بعد التقرير الذي أعده ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في موضوع ملف التلاعب بالمشروع الملكي “برج الناظور” ، و توقيع عمدة آسفي على شهادة تسليم المشروع لشركة “العمران” ، رغم عدم اكتماله ، و اختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات كان الملك محمد السادس دشنه سنة 2008 ، إضافة إلى صرفه لقرابة 900 مليون سنتيم من التعويضات المخالفة للقانون و لمذكرة وزير الداخلية التي تنظم شروط الاستفادة من التعويضات المالية عن الأشغال الشاقة .