تجريد برلماني إستقلالي من عضوية مجلس المستشارين

محمد العوش

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد المستشار البرلماني الاستقلالي ، “م س ك”، من العضوية بمجلس المستشارين ، بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه بعزله من رئاسة و عضوية جماعة “سيدي وساي” بإقليم “شتوكة آيت باها” .
و كانت المحكمة الإدارية بأكادير قد أصدرت حكما بتاريخ 2 غشت 2018 ، قضى بعزل “م س ك” رئيس مجلس جماعة “سيدي وساي” من عضوية مجلس هذه الجماعة ، و هو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 10 يناير 2019 ، و أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد رفض محكمة النقض طلب نقضه بمقتضى القرار عدد 1/76 بتاريخ 16 يناير 2020 .
و تنص المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ، في فقرتها الأولى على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة مستشار ….. كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي” ، كما تنص المادة 7 من القانون التنظيمي المشار إليه ، على أنه “لا يُؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين ، الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به” .
و أكدت المحكمة الدستورية على تجريد “م س ك” المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجلس الجهوي لجهة “سوس ماسة” عضوا بمجلس المستشارين ، من عضويته بهذا المجلس و بالتالي شغور المقعد الذي كان يشغله ، و تأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر .
و كان الاستقلالي “م س ك” قد فاز بتمثيلية مجلس جهة “سوس ماسة” بمجلس المستشارين ، على حساب منافسه الوحيد عن حزب “الأصالة و المعاصرة” ، “م ت” بعد أن حصل على 38 صوتا مقابل 10 أصوات لمنافسه .
و قد توبع في ملف متعلق بقضية “فساد انتخابي” ، عقب انتخابات خامس أكتوبر 2015 ، الخاصة بانتخاب مجلس المستشارين .
و كانت محكمة الاستئناف بأكادير، حينها ، قد أصدرت حكما في حقه قضى بالعقوبة الحبسية مع تجريده من صفة مستشار و منعه من الترشح لولايتين ، و أمام ذلك قام “م س ك” ، باستئناف الحكم الى محكمة النقض ، التي رفضت الطعن المقدم .