تسع سنوات لبرلماني الجديدة المتابع في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية

العوش محمد

أصدرت محكمة جرائم الأموال ، مساء يوم الثلاثاء الحالي ، حكمها في ملف رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة “ع .س ” ، المتابع في قضية تتعلق بالفساد ، خاصة بثلاث صفقات عمومية، بتسع سنوات سجنا نافذا ، إلى جانب أشخاص آخرين يتابعون معه في نفس الملف .
و كان “ع .س ” النائب البرلماني ، و رئيس الجماعة الحضرية السابق بالجديدة ، ، قد اعتقل صيف 2019 ، في ملف متعلق بقضية فساد مرتبط بصفقات عمومية مشبوهة .
و قد أدانت محكمة جرائم الأموال ، النائب البرلماني ، بتسع سنوات حبسا نافذا ، و غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم ، و مصادرة أموال قيمتها 17.677.040 درهم .
كما أدانت نفس الهيئة أحد المقاولين (م – م) ، المتابعين في نفس الملف ، بثمان سنوات سجنا نافذة و غرامة قدرها 80 ألف درهم ، و مصادرة مبلغ 8.608.080 درهم ، فيما قضت بعقوبة سجنية في حق مسؤول عن مكتب للدراسات (م ل س) ، متورط في نفس القضية ، مدتها ست سنوات سجنا نافذة ، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم ، و مصادرة مبلغ 8.608.080 ، و على المهندسة (ن – ب) بالسجن لمدة خمس سنوات سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم ، و مصادرة مبلغ 8.627.946 درهم ، و على السائق الخاص لرئيس الجماعة (م – ب) بثلاث سنوات سجنا نافذة ، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم ، و على محاسب (ن – ر) بأربع سنوات سجنا نافذا ، و غرامة مالية قدرها 120 ألف درهم ، وفيما أدانت مهندس البلدية (أ – ز) ، بسنة واحدة سجنا نافذة ، و غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم .
و كانت خيوط الفضيحة المدونة قد تفجرت في شهر يوليوز من سنة 2019 عقب قيام “الهيأة المغربية لحماية المواطنة و المال العام” ، بكشف مستور هاته الفضيحة ، بعد تقديمها شكاية في الموضوع ، إلى الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء ، تطالب بالتحقيق في اختلالات مفترضة ، في صفقتين عموميتين للتهيئة ، كانت قد أعلنتهما جماعة الجديدة ، حين كان “ع .س ” رئيسا لها ، فضلا عن صفقة ثالثة تتعلق بالدراسات .
و هي الفضيحة التي أطاحت بالرئيس السابق للجماعة الترابية للجديدة ، و النائب البرلماني، “ع .س ” ، بسبب رصد اختلالات تتعلق بصفقات عمومية ، قدرت قيمتهما بملايين الدراهم .