الخيانة الزوجية تقود إلى تفجر فضيحة تزوير عقد زواج بالقنيطرة

مليكة بوخاري

بعد 4 سنوات من الزواج ، و إنجاب طفلة ، اكتشفت “خديجة” أنها كانت ضحية زواج وهمي من محامي بهيئة القنيطرة ، و أن العدلين المحررين لوثيقة الزواج الوهمية ، ليسا إلا جزءا من مؤامرة حيكت ، و بالتالي صعوبة إثبات نسب الطفلة أمام هذا الوضع .

جاء تفجر القضية – الفضيحة بعد أن ضبطت “الزوجة” المحامي في وضعية الخيانة الزوجية لتكتشف بعدها أنها كانت ضحية نصب و احتيال ، و أن العدلين المحررين لعقد الزواج ليسا سوى صديقين مقربين من المحامي ، و بالتالي زورية زواجها ، و أن طفلتها دون أوراق ثبوتية كما كان تعتقد و يوهمها بذلك “الزوج” .

تفجر القضية دفع المحامي إلى التقدم بشكاية ضد “زوجته” يتهمها فيها بإهانة محام ، نتيجة سلوكها الطبيعي بعد اكتشاف الخديعة ، و صعوبة إثبات نسب ابنتها ، و غضبها داخل أسوار المحكمة .

في الجهة المقابلة رفعت “خديجة” شكايتين تتعلق الأولى بإثبات نسب ابنتها ، و الثانية بالنصب و التزوير .

بعد أن فصل سيناريو محبك عقب مطالبتها له بالزواج منها ، ليحضر شخصين صديقين له و يقدمهما للضحية على أنهما عدلين و ليحررا وثيقة وهمية ، انطلت حيلتها على الضحية ، لكن فصول الخيانة كشفت المستور و فجرت قضية أخلاقية و استعمال النصب و التزوير أسلوبا لإخفاء الفعل الذي تفجر لا حقا .

خديجة ، البالغة من العمر 34 سنة ، تؤكد أنها كانت على علاقة شرعية مع محامي القنيطرة ، الذي تعرفت عليه أثناء إجراءات الطلاق من زوجها الأول ، حيث ساعدته خلال مرحلة التمرين ، و أنه أتى بعدلين لإبرام العقد ، و وقعت أمامهما في كناش عقود النكاح ، لتلاحظ لاحقا بعد حملها تبدلا في سلوكه اتجاهها .

“الزوج” طالبها بالإجهاض ، لكنها رفضت الطلب مما عرضها لانتقامه و رفضه الاعتراف بالأبوة معللا الأمر بغياب أي وثيقة تثبت الأمر ، و أن الأمر كان مطبوخا ليس إلا ، بدعوى عدم وجود أية وثيقة أو دليل يثبت الزواج ، وأن ما حدث أمامها لم يكن سوى مسرحية محبوكة الإخراج ، أبطالها زميلين له فقط .