السجن المحلي بتازة يكرم موظفيه في الذكرى 18 لتأسيس المندوبية

  • بتاريخ : أبريل 29, 2026 - 7:02 م
  • الزيارات : 56
  • جمال بلــــــة

    نظمت إدارة السجن المحلي بتازة صباح اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، على غرار باقي المؤسسات السجنية بمختلف ربوع المملكة، حفلا بمناسبة تخليد الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في أجواء رسمية عكست حجم الاهتمام المتزايد بتطوير المنظومة السجنية وتعزيز أدوارها الإصلاحية.

    وعرف هذا الحفل حضور عدد من الشخصيات القضائية والإدارية والأمنية، إلى جانب أطر وموظفي المؤسسة، حيث شكل مناسبة للتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في سبيل الارتقاء بأوضاع المؤسسات السجنية وتحسين خدماتها، سواء على مستوى البنيات التحتية أو البرامج التأهيلية الموجهة للنزلاء.

    برنامج الحفل تضمن عرض شريط مؤسساتي سلط الضوء علىالاصلاحات التي يعرفها القطاع، خاصة فيما يتعلق بتحديث المرافق وتحسين ظروف الإيواء، إلى جانب تطوير برامج التأهيل وإعادة الإدماج، بما ينسجم مع المقاربات الحديثة في تدبير المؤسسات السجنية.

    كما شكلت هذه المناسبة فرصة للاعتراف بالمجهودات المهنية لعدد من موظفي المؤسسة، حيث تم الإعلان عن توشيحات ملكية وتكريمات رمزية، إضافة إلى منح دروع التميز لعدد من الأطر، تقديراً لما قدموه من خدمات وتفانٍ في أداء مهامهم، ومساهمتهم في تنزيل برامج الإصلاح داخل المؤسسة.

    وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المؤسسة السجنية أن تخليد هذه الذكرى يشكل محطة لتقييم مسار الإصلاحات التي يشهدها القطاع تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس، مبرزاً أن المقاربة المعتمدة ترتكز على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن وضرورات التأهيل وإعادة الإدماج.
    وأشار إلى أن هذه الإصلاحات شملت عدة مجالات، من بينها تحسين ظروف عمل الموظفين، وتعزيز التكوين المستمر، فضلاً عن اعتماد الرقمنة في تدبير الملفات، بما يساهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والرفع من مردودية الإدارة، وتجويد الخدمات المقدمة داخل المؤسسة.

    كما أبرز انخراط المندوبية العامة في الأوراش القانونية المرتبطة بالعقوبات البديلة وآليات تخفيف العقوبات، وهو ما من شأنه تعزيز فرص إدماج النزلاء داخل المجتمع، وتقليص نسب العود، في إطار رؤية إصلاحية شمولية
    واختتمت فعاليات هذا الحفل بالتنويه بأهمية الشراكات المؤسساتية وانخراط فعاليات المجتمع المدني، باعتبارها دعامة أساسية لدعم جهود الإصلاح داخل المؤسسات السجنية، والمساهمة في إنجاح برامج التأهيل وإعادة الإدماج، بما يكرس نموذجا سجنيا حديثا قائما على احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز الأمن والاستقرار داخل المجتمع.