امال التوينسي
وبعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون المنظم لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعزيز صلاحيات الهيئة وتقويتها، من أجل النهوض بدورها في محاربة الفساد.
و جرت الاشارة قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بناء على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب، حيث اعتبر المجلسُ أن نص مشروع القانون رقم 46.19 يعدّ “تحولا إستراتيجيا” بالنسبة للمغرب؛ بالنظر إلى حجم ثقل تكلفة الفساد على المملكة.
بغض النظر عن المجالات التي أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في رأيه الذي اطلعت في تعزيز صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشكل أقوى، في صلاحيات تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام إجراءات البحث.
ونوّه المجلس إلى أن مشروع القانون رقم 46.19 “تطبعه بلا منازع روح النهوض بمهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، مبرزا أنه يستجيب بكيفية ملموسة لروح دستور المملكة وما رسمه من غايات إستراتيجية بارتباط مع الشفافية والقضاء على الفساد.
كما سجل المجلس، بإيجابية، توسيع مهام الهيئة، فيما يتعلق بنشر قيم النزاهة والوقاية من الفساد أو في ما يتصل بمجال الإسهام في مكافحته، معتبرا أن المحاور المُدرجة ضمن هذين المجالين و”تتسم حقا بنوع من الشمولية ومن استيفاء جميع الجوانب ذات الصلة بموضوع النزاهة والوقاية من الرشوة والفساد ومحاربتهما.
إرسال تعليق