حموشي يوقع اتفاقية أمنية جديدة لتعزيز التعاون الشرطي مع ليبيريا

جمال بلـــــة
تواصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز حضورها كشريك أمني فاعل داخل القارة الإفريقية، بعدما وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، مذكرة تفاهم مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا، كولمان غريغوري، تروم تطوير التعاون الثنائي وتوسيع مجالات التنسيق الأمني بين البلدين.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية، صباح اليوم الاثنين 18 ماي 2026، بمقر احتضان الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالعاصمة الرباط، في أجواء تعكس حرص المغرب على ترسيخ علاقاته الأمنية مع محيطه الإفريقي، والانفتاح على شراكات جديدة تقوم على تبادل الخبرات والتنسيق العملياتي لمواجهة مختلف التحديات الأمنية المشتركة.
وتأتي هذه المذكرة في سياق الدينامية المتواصلة التي تقودها المصالح الأمنية المغربية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، خاصة في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، والإرهاب، والهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، وهي التحديات التي باتت تفرض تنسيقا أمنيا إقليميا أكثر فعالية ونجاعة.
وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى إرساء إطار متكامل للتعاون الشرطي بين البلدين، يشمل تبادل المعلومات الأمنية، وتقديم المساعدة التقنية، وتعزيز التعاون العملياتي، فضلا عن دعم برامج التكوين وبناء القدرات لفائدة العاملين في الأجهزة الأمنية الليبيرية، بما يواكب التطورات الحديثة في مجالات التدخل الأمني والشرطة العلمية والتقنية.
كما تفتح هذه المذكرة آفاقا جديدة أمام توسيع مجالات التنسيق بين الرباط ومونروفيا، لتشمل تدبير قضايا الهجرة وشرطة الحدود، وتطوير مناهج التدريب الشرطي، وتبادل التجارب والخبرات في مجال تحديث العمل الأمني، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها التجربة المغربية في تدبير القضايا الأمنية على الصعيد القاري.
ويؤكد هذا التعاون الأمني المتجدد المكانة التي أصبحت تحتلها المملكة المغربية كشريك موثوق في دعم الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، بفضل المقاربة الاستباقية التي تنهجها المؤسسات الأمنية المغربية، والتي نجحت خلال السنوات الأخيرة في فرض نفسها كنموذج متقدم في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.