تابع مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتازة ما تم تداوله على صفحات الفيسبوك بخصوص اللقاء المنعقد يوم الجمعة 22 ماي 2026 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتازة، والذي قدم باعتباره اجتماعا لـ“الفعاليات اليسارية” وضم، بحسب المنشورات الصادر على صفحات الفيسبوك، مناضلات ومناضلين من “فيدرالية اليسار الديمقراطي” و“الحزب الاشتراكي الموحد”.
وإذ يؤكد مكتب الفرع احترامه لكل المبادرات الجادة الرامية إلى تعزيز العمل الوحدوي والدفاع عن القضايا الديمقراطية والاجتماعية، فإنه يوضح للرأي العام ولعموم المناضلات والمناضلين أن الحزب على المستوى المحلي، لم يفوض لأي شخص أو جهة تمثيله أو التحدث بإسمه داخل هذا اللقاء، وأن كل ما صدر عنه من خلاصات أو مواقف أو تصورات أو تفاهمات سياسية لا يلزم إلا أصحابه.
كما يسجل المكتب أن البيان الصادر عن اللقاء تضمن إشارات توحي بوجود تمثيلية تنظيمية للحزب داخل هذا الإطار، وهو أمر غير صحيح ويعتبر مسا باستقلالية القرار التنظيمي ومخالفة واضحة للأعراف والقواعد المؤطرة للعمل السياسي المسؤول.
ويشدد مكتب الفرع على أن الحزب يتوفر على أجهزته الشرعية ومقره الخاص الذي تعقد فيه اجتماعاته وتناقش داخله توجهاته وتحالفاته ومواقفه السياسية وفق القوانين والمساطر التنظيمية المعمول بها، وأن أي نقاش يهم التحالفات أو التنسيق أو تنزيل الخيارات السياسية محليا يظل اختصاصا حصريا لمؤسسات الحزب الشرعية.
وبناء عليه، يجدد مكتب الفرع التأكيد على أنه الإطار التنظيمي الوحيد المخول له تمثيل الحزب بمدينة تازة، وأن أي مبادرات أو تحالفات أو مشاورات أو مفاوضات تتم خارج هذا الإطار لا تعنيه ولا ترتب عليه أي التزام سياسي أو تنظيمي.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه المكتب انخراطه المبدئي في كل دينامية وحدوية ديمقراطية جادة قائمة على الوضوح والاحترام المتبادل والشرعية التنظيمية، فإنه يرفض كل محاولات الالتفاف على المؤسسات الحزبية أو توظيف اسم الحزب وصفته التنظيمية خارج القنوات المعتمدة.
ويحمل مكتب الفرع كامل المسؤولية السياسية والتنظيمية للعضو الذي يقف وراء الدعوة إلى مثل هذه المبادرات والتحركات خارج الأطر الشرعية للحزب لما تشكله من محاولة واضحة للمس باستقلالية القرار التنظيمي، والسعي إلى شل عمل التنظيم المحلي وإفراغ مؤسساته من أدوارها القانونية والسياسية.
كما يعتبر المكتب أن مثل هذه الممارسات لا تخدم العمل الوحدوي الجاد بقدر ما تدفع نحو خلق واقع مواز يسعى إلى جعل الحزب مجرد ملحقة خاضعة للوصاية والتحكم، في تعارض تام مع مبادئ العمل الديمقراطي واحترام المؤسسات والاختصاصات التنظيمية.
ويؤكد المكتب أن وحدة الصف الحزبي وتقوية العمل المشترك لا يمكن أن تتم عبر تجاوز الهياكل الشرعية أو فرض الأمر الواقع بل عبر الاحتكام إلى المؤسسات والقوانين الداخلية واحترام الإرادة الجماعية للمناضلات والمناضلين.
ويعتبر مكتب الفرع أن هذا البلاغ يشكل تنبيها تنظيميا وسياسيا واضحا ونقطة نظام ضرورية لوضع حد لكل محاولات تجاوز المؤسسات الشرعية للحزب أو التشويش على عمله التنظيمي والسياسي محليا.
كما يؤكد المكتب أن استمرار مثل هذه المبادرات الأحادية ستكون له تبعات تنظيمية وسياسية يتحمل كامل مسؤوليتها صاحب المبادرة ومن يقف وراءها، وذلك طبقا للقوانين والمساطر الداخلية المؤطرة لعمل الحزب ومؤسساته الشرعية.
إرسال تعليق