جمال بلة
حين يصل الأمر إلى استهجان كل الأصوات المنادية بمحاربة الفساد في اوجهه المتعلقة بتضارب المصالح
وما دام المصطلح “من أين لك هذا؟” لا يتم تفعيله من أجل محاسبة الثراء غير المشروع في أوساط المسيرين والمنتخبين والوزراء وغيرهم من المسؤولين الذين يتولون مناصب وهم فقراء ليخرجوا منها بثروات وشركات خاصة وغيرها من مظاهر الغنى في فترات قصيرة لا تسمح بذلك وهو سببا من أسباب تعثر دورة عجلة التنمية بالأقاليم والجهات.
ولهذا فإن لم تتحقق شروط محاربة الفساد فلا يمكن أن ننتظر اقبالا على أي انتخابات كيف ما كانت
فإن إعادة انتخاب سياسيين تحوم حولهم شبهات فساد أو حتى ثبتت عليهم التهمة
بمقتضى تقارير أنجزتها أنجزتها مؤسسات دستورية، تشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؟ فلن نرى مستقبل ولا تنمية في أي إقليم او جهة
والامل الذي يعيش عليه المواطن المغربي هو أن وزارة الداخلية تستعد إلى قطع الطريق على عودة المنتخبين الفاسدين إلى ممارسة العمل السياسي خلال الاستحقاقات المقبلة؛ وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها “أم الوزارات” من أجل تخليق الحياة السياسية، وفق توجيهات الملك محمد السادس نصره الله وايده الذي شدد أكثر من مرة في خطاباته الرسمية على ضرورة انتقاء مرشحين نزهاء.
وهذا ما جعل مجموعة من المنتخبين الذي أصبحت مناصبهم مهددة بالزوال يتسابقون على الاغتناء على حساب تضارب المصالح
حتى وإن فتحت في وجههم أبواب رياح الفساد العاتية
إرسال تعليق