مدينة تازة تحتاج الى رئيس مجلس جماعي وأغلبية يتملكهم الوعي لانتشالها من وضعها الراهن

جمال بلـــة
أشهر قليلة مرت على عزل رئيس المجلس الجماعي لتازة وتغييره برئيس جديد، قابله تغيير في التفويضات التي كرست حالة الارتباك التي عرفها تسيير عدد من الملفات بالجماعة نتيجة للخلافات الداخلية، ويبدو أننا وصلنا للدرك الأسفل من مستوى النخب السياسية التي تشرف على تدبير الشأن العام المحلي والتي وصلت لمراكز القرار بالصدفة، ويفتقد أغلبها للتجربة السياسية اللازمة لتدبير مدينة ذات تحديات اقتصادية واجتماعية.
و لازال المتتبع للشأن المحلي يتقاسم نفس الانطباع بأن المدينة تعيش حالة ركود لم تستطع الافلات منه، نظراً لغياب رئاسة وأغلبية قادرة على انتشالها من وضعيتها الراهنة والراكدة، عدم التواصل والحصيلة والتحركات الميدانية من تدبير الرئيس الجديد للمجلس الجماعي تجعلنا نقر وبدون تردد بأنها دون مستوى انتظارات الساكنة، بسبب مجموعة من العوامل التي يصعب حصرها، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي، لكن يبقى العنوان الأبرز أن المجلس الجماعي تدبره رئاسة وأغلبية عاجزة عن تقديم حلول ميدانية وناجعة، وهو ما رهن المدينة لحالة من الانتظارية التي بدأت تشكل قناعة لدى الجميع على أنها وضعية مقصودة لتغليب المصلحة الشخصية عن المصلحة العامة.
اختلالات المجلس الجماعي للمدينة لا يمكن حصرها على كثرتها، لأن الرئاسة والأغلبية المسيرة لشؤون المدينة ولدت ميتة، وفي طليعة هذه الاختلالات غياب الانسجام السياسي بين مكوناتها، كما أن المكتب المسير بالأغلبية الحالية وقعت على تفككها يوم باشر رئيس المجلس الجماعي الاشتغال بالخطوة والقرارات الانفرادية دون الاعتماد على رؤية واضحة للتنمية.
ويلاحظ المواطن التازي غياب الجماعة عن أزمات التي سببتها التساقطات المطرية الأخيرة، كما يلاحظ الضعف على مستوى البعد الاقتراحي للمكتب المسير وهيمنة منطق الانتظارية عوض المبادرة لحل الازمات وهو ما تؤكده محدودية التدخلات في هذا الشأن لحد الساعة، مما يجعل الرهان على الفاصل الزمني المتبقي والميزانيات المرصودة، التي نتمنى ألا يهمين على صفقاتها تضارب المصالح، سيمر في جو من الضبابية وعدم الوضوح.
إن مدينة تازة، تحتاج أولا إلى رئيس مجلس جماعي وأغلبية يتملكهم الوعي بالاشتغال الجماعي، كل من موقعه، يتقنون فن الحوار، لهم رؤية مستقبلية لخلق التنمية باختصاصاتها الذاتية والمنقولة والمشتركة من ومع الدولة، ولا يمكن ذلك إلا بفضل التقيد بالقانون الذي يلزم بوضع برنامج عمل واضح، هدفه التقاطع مع برامج مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية، واستحضار الضمير في هيكلة مختلف المصالح والاقسام بالجماعة، وضخ دماء جديدة ونظيفة الايادي دون تسييسها.