رغم الأزمة الداخلية..زيت الزيتون المغربي تتجه الى الأسواق الأوروبية بالأطنان

يشهد قطاع زيت الزيتون في المغرب أزمة حادة مع استمرار ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد 110 دراهم، وسط انخفاض الإنتاج المحلي نتيجة تأثيرات الجفاف وتغير المناخ.

وبينما ارتفعت صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي خلال بداية موسم 2024/2025، فإن وارداته من هذا المنتج سجلت قفزة كبيرة، في محاولة لسد العجز في السوق الوطنية.

ورغم الأزمة الداخلية، ارتفعت صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال بداية الموسم الحالي، حيث بلغت 841 طنا في شهري أكتوبر ونونبر 2024، مقارنة بـ553 طنا فقط خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي.

واستقرت صادرات الزيتون المغربي إلى الاتحاد الأوروبي عند 12 ألف طن خلال الفترة الممتدة من شتنبر إلى نونبر 2024، وهو مستوى مماثل لما كان عليه في الموسم الماضي.

وتشير المعطيات الحديثة الصادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن إنتاج المغرب من زيت الزيتون خلال موسم 2024/2025 سيستقر عند 90 ألف طن، مقارنة بـ106 آلاف طن في الموسم السابق، و145 ألف طن في موسم 2019/2020.

وأمام النقص الحاد في الإنتاج، اضطر المغرب إلى رفع وارداته من زيت الزيتون بشكل غير مسبوق، كشف تقرير مكتب الصرف أن قيمة واردات المغرب من هذا المنتج بلغت 111 مليون درهم في يناير 2025، بزيادة تفوق 200% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث لم تتجاوز حينها 32 مليون درهم. وعلى الرغم من إعفاء هذه الواردات من الرسوم الجمركية، إلا أن الأسعار في السوق المحلية لم تشهد انخفاضًا كبيرًا، وهو ما زاد من معاناة المستهلكين.

ولمواجهة هذه الأزمة، أعلن سابقا عن إلغاء رسوم الاستيراد المفروضة على زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على الأسعار وضمان توفر المنتج في السوق المحلية. ورغم هذه الإجراءات، لا تزال الأسعار مرتفعة، وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

وفي ظل هذه التحديات، اتجه الفلاحون المغاربة بشكل متزايد إلى زراعة أصناف أجنبية مثل “الأربيكوينا” و”الأربوصانا”، المعروفة بمردوديتها العالية وقدرتها على التأقلم مع الري بالتنقيط. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الإنتاجية والتخفيف من تأثير نقص المياه.