وكالات إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والجنوب والشرق تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات
وكالات إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والجنوب والشرق تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات
بشرى عطوشي
سلط المجلس الأعلى للحسابات الضوء على الاختلالات التي تعرفها وكالات إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والجنوب والشرق، مشيرا إلى أنه وجب تصفيتها أو إدماجها في إطار الإصلاحات.
كشف المجلس في تقريره الأخير، أن هذه الوكالات، وفي إطار إصلاحات على المستوى الوطني والترابي وورش الجهوية المتقدمة وإحداث مؤسسات جهوية، كان يفترض مراجعة دورها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، لكنها رغم ذلك واصلت العمل بشكل اعتيادي دون الأخذ بعين الاعتبار السياق الجديد.
وسجل التقرير أن عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية تنص على ضرورة مباشرة عملية حل هذه المؤسسات قبل انصرام 5 سنوات من تاريخ نشر القرار، أي قبل شهر يوليوز من سنة 2026.
واستغرب المجلس الأعلى للحسابات استمرار هذه الوكالات في تنفيذها برامج ومشاريع جديدة متعددة السنوات وتوظيف مستخدمين جدد واقتناء تجهيزات ووسائل أخرى، في ظل عدم تنزيل مخطط بخصوص مصير هذه الوكالات وغياب إجراءات عملية لتحديد مآل هذه الوكالات.
كما وجد المجلس الأعلى غموضا يكتنف وضع هذه الوكالات، من خلال عدم احترامها لوثيرة انعقادها المحددة في دورتين على الأقل في السنة، مستدلا بوكالة الإنعاش في طنجة كمثال على هذا، ملمحا إل أنها لم تعقد إلا دورتين منذ سنة 2013.
وهو الوضع الذي انعكس سلبا على مجالسها الإدارية، لاسيما المتعلقة باقتراح البرامج والأنشطة والدراسات المساعدة على تنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للجهات المعنية، وحصر الميزانية والبت في مخصصاتها، وإحداث لجان وهيئات الحكامة والمراقبة والتدقيق، ومناقشة التقارير المنجزة من طرفها، ونشر التقارير السنوية لأعمال هذه المؤسسات، وتحديد شروط وكيفيات تفويت الصفقات العمومية، والبت في الأنظمة الأساسية لمستخدميها.
وسجل المجلس بعض القصور على مستوى الإعداد التقني والقانوني والمالي للبرامج المندمجة في مناطق تدخل هذه الوكالات، وكذا في تنفيذها وقيادتها وتتبعها، ما انعكس سلبا على استغلال المنشآت المنجزة.
وسجل المصدر تعثر العديد من المشاريع بسبب عدم تسديد بعض الشركاء لمساهماتهم المالية، في ظل غياب آليات على مستوى الميزانية ومقتضيات تعاقدية كفيلة بحملهم على الوفاء بالتزاماتهم.
ونتيجة لذلك بلغت نسبة المبالغ غير المحوّلة من طرف شركاء وكالتي الشمال والجنوب ما يناهز 8.52 مليار درهم إلى حدود متم سنة 2022.
وبخصوص الموارد البشرية في وكالة الشمال، تم رصد إقدام الوكالة على التعاقد لمدة غير محددة الأجل مع 12 مستخدما من درجات مختلفة، عوض اللجوء إلى خبراء لإنجاز الدراسات التقنية بموجب عقود محددة الأجل.
ونبه المجلس من خلال ما قدم من توصيات في هذا الشأن إلى الحسم في مآل هذه وكالات الإنعاش والتنمية بالشمال والجنوب والشرق، داعيا إلى تفادي الشروع في الالتزام ببرامج جديدة، وبتسريع وتيرة إتمام البرامج والمشاريع الملتزم بها، في أفق وضعها رهن إشارة الأجهزة والمؤسسات المعنية، مع الحرص على الاستغلال الفعلي للمنشآت المنجزة لتحقيق الأثر المرجو منها.