الوزير لفتيت يعطي تعليمات للعمال والولاة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة من خلال دورية وجهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، والتي تهدف إلى تنظيم القطاع وضبط الاختلالات التي تعيق تطوره،وتعتبر هذه الخطوة التي أكدها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيات أمام نواب الامة، حازمة لتحسين خدمات النقل العمومي بواسطة سيارات الأجرة،مع التأكيد على   التزام وزارته بتحسين خدمات قطاع سيارات الأجرة وضمان استقرار مهنيي القطاع، واستمرارية العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من الرخص والسائقين المهنيين، وتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لفئة السائقين

ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المستمرة لتطوير منظومة النقل الطرقي وملاءمتها مع حاجيات المواطنين، ومضاعفة الجهود لتحسين جودة الخدمات وضمان استدامة جاذبية وتنافسية القطاع، وجاهزيته لمواكبة أوراش ومخططات النتنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالية والبيئية، وكذا للمساهمة في إنجاح التظاهرات القارية والدولية الكبرى المبرمجة بالمغرب.

وبحسب دورية الداخلية، فإن قطاع سيارات الأجرة، يواجه العديد من التحديات أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات غير معلنة. وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الاختلالات لا تؤثر فقط على جودة الخدمة بل تمس أيضًا ثقة المواطنين في القطاع ككل، ويدفع المواطنين إلى وسائل نقل بديلة من قبيل السيارات الخصوصية وبعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية.

وطالبت الوزارة الولاة والعمال بالسهر على إشهار التعريفة المحددة للنقل بواسطة سيارات الأجرة بالمحطات والاماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة وداخل السيارات بصنفيها الاول والثاني والحرص على احترام التسعيرة المحددة وعلى استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها والمراقبة التقنية الدورية للعدادات وضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار الخدمات.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة على أهمية إطلاق برامج تكوين وتأهيل موجهة للسائقين لتمكينهم من تحسين مهاراتهم وتعزيز التزامهم بقواعد العمل، داعية إلى تسهيل عملية تقديم شكايات وملاحظات مستعملي سيارات الاجرة من خلال اعتماد أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية رهن إشارتهم والحرص على المعالجة الناجعة للشكاية.

وفي سياق متصل، شددت الوزارة على تعزيز المراقبة على أنشطة نقل الأشخاص الممارسة بصفة غير قانونية ودون الحصول على التراخيص الضرورية وعلى التفعيل الأمثل للتعليمات الواردة في الدورية عدد 19959 بتاريخ 1 من نونبر 2022 حول النشاط غير القانوني لنقل الأشخاص باعتماد التطبيقات الالكترونية.