آليات إعداد وتنفيذ السياسات العمومية الترابية الجهوية

حكيمة القرقوري

جاء دستور 2011 ليكرس مطالب الموطنين من خلال التنصيص على أهمية الجماعات الترابية التي تسعى إلى تحقيق تكامل وتوازن المجال المغلربي ، وتعزيز المساواى والتضامن المحلي والنهوض بأوضاع الجماعات الترابية سواء الإقتصادية أو الإجتماعية أو الساياسية وحتى البيئية . وإلى تحقيق توزيع أفضل للسكان والأنشطة فوق مجال معين من خلال سياسة قطاعية ومجالية للتخفيف من التباينات وتحقيق نوع من التوازن المجالي ، التي تقدمة الجماعات الترابية للدولة .
فمثلا فرنسا إجراء ما يقارب 57% من الاستثمارات العمومية في سياق السياسات العمومية الترابية .
أصبحت المسألة الترابية دات أهمية بالغة في النظام الإداري المغربي الذي أعطاها رؤية جديدة ومغايرة لتعامل الدولة مع جميع المستويات الترابية ، وهو ما دفع المشرع المغربي إلى إصدار مجموعة من القوانين تجعل من الجماعات الترابية إطارا لبلورة السياسات العمومية الترابية يمكن من خلال تحقيق تنمية على جميع المستويات .
يعتبر إعداد وصياغة السياسات العمومية الترابية la politique publiques territoriale ابالمغرب مرحلتين مهمتين ، تحددان نجاح هذه السياسات أو عدم نجاحها نظرا لما يعرفه هذا المجال من تداخل بين ما هو اجتماعي وسياسي وكذا تعدد المتدخلين في مسلسل صنع السياسات العمومية سواء تعلق الأمر بالفاعل الرسمي أو الفاعل غير الرسمي أو تعلق الأمر بارتباطها بإدارة شؤوون الدولة والمجتمع ، يستدعي الحديث عن صياغة السياسات العمومية رسم خارطة الطريق
لإنجاحها بمختلف مراحلها بدءا من الإعداد وصولا للتقييم هذه السياسة التي تهدف إلى تحقيق نوع من التوازن المجالي ، ويعتبر كل فاعل في السياسات العمومية صمام الأمان وحجر الزاوية لتحقيق الغاية المتوخاة وتنزيل تلك السياسات على أرض الواقع بهدف النهوض بالتنمية المحلية كصورة مصغرة والتنمية الإقليمية في صورة أكبر منها إلى تنمية جهوية في صورة أكبر من ذلك لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة على مستوى الدولة وبالتالي تحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية .