رصد تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن مخصصات الاستثمار العمومي للسنة المالية 2021 ستُوجّه لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قصد مواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزارة إن الاعتمادات المرصودة للاستثمار العمومي قفز من 167.3 مليارات درهم سنة 2011 إلى 230 مليار درهم سنة 2021؛ منها 45 مليار درهم مخصصة لصندوق محمد السادس للاستثمار، مسجلة بذلك ارتفاعا يقدر بأزيد من 37 في المائة.
و كذلك تستحوذ ست جهات على الاستثمار العمومي المغربي بحوالي 70.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويتعلق الأمر بجهات الرباط القنيطرة والشرق والدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت ثم فاس مكناس.
إرسال تعليق