جمال بلـــــة
دعا التنسيق النقابي للقطاع الصحي بتازة في برنامجه النضالي إلى تنظيم إعتصام لمدة 24 ساعة يومي 24 و 30 شتنبر 2020 بإدارة المركز الإستشفائي إبن باجة، أما المحطة الثالثة من برنامج النضال ستكون على شكل وقفة إحتجاجية أمام مقر عمالة إقليم تازة يومه الجمعة 02 أكتوبر 2020 على الساعة العشرة ( 10) صباحا.
وقال التنسيق النقابي بالموازاة مع أشكالنا النضالية، عوض أن تنكب إدارة هذه المؤسسة الصحية على معالجة المشاكل المتعددة التي يتخبط فيها المستشفى، وتسارع للاستجابة للمتطلبات العريضة لساكنة تازة، وأن تساهم في إيجاد حلول عملية، تجند صفحات مواقع التواصل الإجتماعي لترويج مغالطات لتضليل الرأي العام والتسويق بأن الأطر الطبية والتمريضية تخوض هذه النضالات لأسباب شخصية ونفعية، في حين أن الواقع يكشف عن وجود عدد من الاختلالات التي تفند ادعاءات الإدارة وأتباعها، وهذا لن يزيد الوضع إلا تصعيدا وتأجيجا، والمزيد من خوض الإضرابات والوقفات الإحتجاجية قد تصل إلى باب وزارة الصحة، أو أبعد من ذلك…
وأدان التنسيق النقابي للقطاع الصحي بتازة، واستهجن خطوات إدارة هذه المؤسسة الصحية، تمرير مغالطات مفادها تحقيق مطالبهم، في الوقت الذي يعاني فيه الأطر الطبية والتمريضية، من مشكل التدبير والتسيير وسوء توظيف الموارد المتوفرة المالية والبشرية على حد سواء، الأمر الذي من شأنه نشر الفوضى داخل المركز الإستشفائي الإقليمي إبن باجة، فتحول بذلك من فضاء للعلاج إلى بؤرة وباء كورونا، ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ بل وقف التنسيق النقابي عند جملة من الاختلالات التي تطلبت إيفاد لجنة للتفتيش، للوقوف عليها وتحديد المسؤوليات بشأنها، والتي كان عدد منها موضوع تقارير سابقة، ولازالت ساكنة تازة لحد كتابة هذا المقال تنتظر ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ليحل وفد وزاري يوم الجمعة 04 شتنبر 2020 مكون من الكاتب العام لوزارة الصحة ومدراء مركزيين لوزارة الصحة ، بالمركز الإستشفائي الإقليمي إبن باجة تازة، في زيارة إستطلاعية لأوضاع المستشفى، الذي يعيش مشاكل كبيرة، وقام هذا المسؤول الحكومي بالاجتماع مع الهيئات النقابية (06) لإطلاعه على أبرز المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسة الإستشفائية، وبهذه المناسبة تم مد الوفد الوزاري بتقرير مفصل عن مشاكل مستشفى، ويبقى السؤال
هل ستنال صحة تازة حظها، وتتخلص من قبضة المنتقمين الذين لازالت رسومات فسادهم على جدران المستشفى إبن رشد بتازة العليا رغم إغلاقهم لأبوابه خوفا من العار والفضيحة، وهل تستطيع المدينة أن تسترجع حقها الضائع الذي ظل المسؤولون يمارسون التسويف من أجل إقباره….؟؟؟؟؟
إرسال تعليق