تقرير مفصل حول : نتائج الخبرة الجينية (ADN) تؤكد بـــراءة مختـــزن “مركز الإسعاف الاجتماعي واد أمليل ” من تهمة حمل متشردة
جمال بلــــة
نشر في: 14 نوفمبر 2019/ 18:59
ورد في بعض الجرائد الإلكترونية و المكتوبة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنة ، بعناوين مختلفة : “متشردة تتهم موظفا بمركز إسعاف اجتماعي نواحي تازة باغتصابها طردت إلى الشارع بتهمة الفساد وربط علاقة غير شرعية بنزيل” ، “سيدة متشردة حبلى في شهرها السابع يتم طردها من مركز الإسعاف الاجتماعي بواد أمليل لأسباب كاذبة” .
وتنويرا للرأي العام واستجلاء للحقائق بكل أمانة وموضوعية ، أن ما ورد ذكره لا يمت للحقيقة بأي صلة ، بل هي وشايات كاذبة ومغرضة ، بدليل نتائج الخبرة الجينية (ADN) التي أكدت يومه الخميس 24 أكتوبر 2019 على براءة مختزن المركز (جواد بعزيز) من تهمة حمل المتشردة ( ح . د ) البالغة من العمر 36 سنة من مواليد جماعة بني افتح دائرة تايناست عمالة إقليم تازة و التي أشرفت عليها عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي واد أمليل بتعليمات من النيابة العامة.
تعود أطوار هذه القضية إلى تاريخ : 10 أكتوبر 2018 حيث وجدت المعنية بالأمر في الشارع العام حامل على مستوى نفوذ باشوية تازة بالقرب من الحديقة المتواجدة بين المستشفى الإقليمي بن باجة تازة والملحقة الإدارية الثالثة تازة ، من طرف جمعيتين محليتين توجهتا بالمعنية بالأمر إلى السلطة المحلية بواد أمليل ومركز الإسعاف الاجتماعي واد أمليل على الساعة التاسعة ليلا ، قصد إيوائها بالمركز المذكور مصرحة أنها حامل من مختزن المركز المسمى : “جواد بعزيز ” ، وفي هذا الصدد باشر السيد مدير المركز عمر خضري بتنسيق مع رئيس الجمعية المشرفة على تسير المركز والسلطة المحلية بواد أمليل ومصالح عمالة إقليم تازة، بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وإشعار النيابة العامة فورا وفتح تحقيق في الموضوع ، و تقديم المساعدة للمعنية بالأمر باعتبارها شخص في خطر طبقا للفصل 431 من القانون الجنائي ، وعرضها على طبيب مختص في النساء والتوليد حيث أكد على ما يلي :
– ليس هناك اغتصاب .
– المعنية بالأمر ليست بكرا ، بل سبق لها أن أنجبت من قبل مرتين وليست هي المرة الأولى .
– حدد تاريخ وقوع الحمل .
وبناء عليه تم مقارنة تاريخ مغادرتها لآخر مرة المؤسسة ، تبين و تأكد لإدارة المركز أنها حامل خارج المؤسسة وليس بالمؤسسة ، فرغم ادعائتها بهذه الوشاية الكاذبة أمام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمركز القضائي واد أمليل ، وتمسكها بأقوالها ، تقرر إيواؤها بالمركز المذكور حتى تخضع للخبرة الجينية (ADN) ، ولما أصبحت في شهرها 07 أدركت أن كذبتها ستنكشف ، وصباح يومه الإثنين 31 دجنبر 2018 والذي تزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة 2019 ، هددت إدارة المركز بالانتحار في حالة عدم السماح لها بمغادرة المؤسسة ، أمام هذا الموقف الصعب أشعر مدير المركز عمر خضري فورا السيد وكيل الملك شخصيا ، و انتقلت فورا عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي واد امليل ، والسيد باشا مدينة واد أمليل ، كما انتقلت رجال السلطة المحلية فورا ، والجمعية المشرفة على تسير المركز ، إذ عمل الجميع على إقناعها بالتراجع عن قرار المغادرة حتى تخضع للخبرة الجينية (ADN)، فرفضت وتمسكت بقرار المغادرة إلى مدينة أكنول وإلا ستنتحر ، و بتعليمات من النيابة العامة حررت محاضر من طرف الضابطة القضائية تتحمل فيها كامل المسؤولية ، وخلال اليوم الموالي ثم العثور عليها من طرف جمعية محلية بتازة رفقة السلطة المحلية التابعة للملحقة الإدارية 03 تازة ، على الساعة الثانية والنصف ليلا ، تم نقلها مجددا إلى مركز الإسعاف الاجتماعي واد أمليل ، فرفض مدير المركز تسلمها حتى تتم إجراء الخبرة الطبية للتأكد من صحة وحياة الجنين ، وبعد القيام بالمطلوب أشعر المدير السيد وكيل الملك شخصيا قرر إيواءها من جديد وإشعاره فورا بكل صغيرة وكبيرة حول سلوكها وانضباطها بالمؤسسة حتى تخضع للخبرة الجينية (ADN) ، كما أشعر مدير المركز السلطة المحلية ومصالح عمالة إقليم تازة ، وتم تحرير محضر التسليم بناء على تعليمات السيد وكيل الملك ، وسلمه المدير للسيد القائد شخصيا وليس لرئيس الجمعية ، على اعتبار أن السيد القائد ضابط شرطة قضائية ، مما أغضب رئيس الجمعية المذكورة وهدد بالخروج إلى الإعلام وبناء عليه كتبت بعض الصحف مقالات كاذبة في الموضوع دون تحري واستجلاء الحقيقة كما هي .
– هل يعلم الرأي العام أن تعليمات النيابة العامة يسهرون على تنفيذها ضباط الشرطة القضائية ؟
– هل يعلم الرأي العام أنه لا يمكن لأي جمعية كيف ما كان تخصصها وكيف ما كانت أهدفها أن تقوم مقام النيابة العامة ؟
بتاريخ : 06 مارس 2019 ، تفاجأت إدارة المركز سماح المستشفى الإقليمي بن باجة تازة ( مصلحة طب النساء والتوليد بخروج المعنية بالأمر من المستشفى دون سند قانوني) ، وغيابها من مرافق المستشفى ، أشعر مدير المركز السيد وكيل الملك وبعد استنفار جميع الأجهزة الأمنية والقيام بعملية التمشيط والبحث ، تم العثور عليها من طرف عميد الشرطة الدائرة الأمنية الثالثة بتازة ، وتم نقلها لمركز الإسعاف الاجتماعي واد أمليل بتعليمات من النيابة العامة ، ووعيا من إدارة المركز بخطورة الموضوع ولتأكد من الحالة الصحية للجنين تم إحالتها في اليوم الموالي على طبيب خاص مختص في النساء والتوليد أكد على ما يلي :
– الحالة الصحية للجنين جيدة .
– صنف الجنين ” أنثى” .
– تاريخ الوضع مابين 15 / 20 مارس 2019 .
ووعيا من السلطة الإقليمية بأهمية الموضوع ، أرسل السيد مصطفى المعزة عامل إقليم تازة ، لجنة مختلطة برأسه السيد الكاتب العام بتاريخ : 07 مارس 2019 ، للاطمئنان على صحتها وسلامتها منوها بذات الصدد بالمهنية العالية لإدارة المركز.
وصلة بالموضوع واكب مدير المركز بتنسيق مباشر مع السيد وكيل الملك شخصيا ، وباشا مدينة واد أمليل ، ومصالح عمالة إقليم تازة ، حتى أن وضعت مولودة أنثى بتاريخ : 18 مارس 2019 بالمستشفى الإقليمي بن باجة تازة ، انتقلت عناصر من الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي واد أمليل وعناصر من الشرطة العلمية بتعليمات من النيابة العامة قصد القيام بالواجب .
وفي إطار الإجراءات الاستعجالية و الحمائية للمعنية بالأمر ومولدتها أصدر السيد وكيل الملك أمرا للضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي واد أمليل بتاريخ : 19 مارس 2019 ، بنقلها لمؤسسة اجتماعية مختصة ويتعلق الأمر “بدار الأمومة تاهلة” ، وبعد مكوثها أسبوعا بالمؤسسة المذكورة، تفاجأ الجميع أنها مريضة بأمراض نفسية وعقلية ، وتم فصل الطفلة عن أمها بتعليمات من النيابة العامة ، (إيداع الطفلة بمركز الأطفال المتخلى عنهم بتازة والأم بمصلحة الطب النفسي التابع للمستشفى الإقليمي بن باجة تازة) ، وبعد مرور 03 أشهر من العلاج بمصلحة الطب النفسي تم إعادتها إلى مركز الإسعاف الاجتماعي واد أمليل بأمر من النيابة العامة في انتظار نتائج الخبرة الجينية (ADN).
وبتاريخ يومه الخميس 24 أكتوبر 2019 ظهرت نتائج الخبرة الجينية (ADN) والتي تؤكد أن مختزن مركز الإسعاف الاجتماعي واد امليل المسمى : “جواد بعزيز” ليس الأب البيولوجي للطفلة وبالتالي كل ما تم تداوله في الجرائد الإلكترونية و المكتوبة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنة لا يمت للحقيقة بأي صلة ، بل هي وشايات كاذبة ومغرضة وأن الحمل وقع خارج المؤسسة ، من خلال ما سبق يمكن طرح التساؤلات التالية :
– من المستفيد من خلق هذه الوشايات الكاذبة والمغرضة ؟
– لماذا لم يتحرك المندوب السابق للتعاون الوطني في هذه القضية ؟
– أين هي الحماية القانونية للعاملين الاجتماعيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في ظل قانون رقم : 14-05 والقانون الجديد رقم : 65-15؟
– هل يعلم الرأي العام أن الوشاية الكاذبة جريمة يعاقب عليها القانون؟
– هل يعلم الرأي العام أن التشهير والمس بشرف الآخرين والتحريض ضدهم يعد من الجرائم الجنائية ؟
– هل الإجراء التي قامت به الجمعية المشرفة على تسيير المركز و المتعلق بتوقيف السيد جواد بعزيز من مهامه وعمله قانونيا ؟ مع العلم أن قضايا البث في التهم من اختصاص القضاء ؟
– ألم تنص المادة 39 من مدونة الشغل صراحة الشق المتعلق بالأخطاء الجسيمة التي تؤدي إلى فصل الأجير خاصة ارتكاب جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو الآداب العامة يجب أن يصدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية ؟
– أليست نتيجة الخبرة الجينية دليلا قاطعا على براءة السيد جواد بعزيز وليست قابلة للطعن ؟
