شيء جميل ان نتغنى بانجازات يمكن اعتبارها قيمة مضافة تحقق جمالية المجال الترابي لجماعة تازة، ولاضير في أن نحرك كل الأدرع والصفحات لتعريف بانجازاتنا التي هي من صميم ما انتدب المنتخب من أجله وجعل هذه الإنجازات فتح عظيم تضاهي تشييد الأهرام في صحراء خالية، ولكن ما تثير الاستغراب فيما يتعلق بحديقة موريتانيا هو أننا نذكر الإنجاز دون ذكر أصحاب الفضل فيه وهي محاولة السطو عليه ليصبح رقم زائد في إنجازات مجلس فقد البوصلة، وهي محاولة تدليسية واضحة تروم إلى تحقيق الغايات المضمرة لأصحابها وأذنابهم، فالحقيقة ان مشروع تأهيل حديقة موريتانيا أو نقطة الحليب الذي يريد البعض شربه بافواه الآخرين، يندرج ضمن مجموعة مشاريع التهيئة الحضرية لمدينة تازة للمجالس السابقة، بحيث تم الانتهاء من إنجاز دراسته في أواخر سنة 2014 اي نهاية ولاية المجلس السابق، ولكون 2015 كانت محطة للانتخابات تم تأخير المشروع إلى ما بعد انتهاء الانتخابات من طرف السلطة الإقليمية،
كما أن تكلفة المشروع التي تقدر بمبلغ: 638 مليون سنتم تم تعبئتها من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الاسكان والتعمير وسياسة المدينة والجماعة لم تساهم ولو بسنتم واحد.
اضافة الى ان صاحب المشروع المنتدب هي وزارة الإسكان وسياسة المدينة، اما جماعة تازة و عمالة تازة هما فقط عضوان في لجنة تتبع المشروع برئاسة عامل الإقليم. وهو ما يجعل اصحاب العدالة والتنمية بمجلس تازة الذين يهللون ويفرحون بمشروع لا علاقة لهم به سوى انه تم إنجازه في عهدهم من طرف الوزارة وعمالة تازة في شخص السيد مصطفى المعزّة عامل الإقليم الذي كان حريصا على استكمال انجاز المشروع بكل مسؤولية ودليلنا في ذلك الزيارة اليومية لسيد عامل الاقليم للمشروع وبتنسيق مع المندوب الإقليمي للإسكان والتعمير وسياسة المدينة فقط في غياب تام لرئيس جماعة تازة وهو ما يجعلهم ينطبق عليهم مقولة تازية ومغربية انا “صاحب مول الباش” من أجل التسلل إلى الأعراس، ويجعلنا نردد “زغرتي ياموكا بلارج دار العرس”.
بقلم:جلال الحساني
إرسال تعليق