المغرب يعتمد مراكز صحية بمختلف الأحياء، لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بكورونا

من المرتقب اعتماد مراكز صحية مرجعية بالأحياء ، مخصصة لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بجائحة (كوفيد-19).

 جاء ذلك في مداخلة لوزير الصحة خالد آيت طالب ،خلال ندوة افتراضية حول موضوع “الوضعية الوبائية كوفيد-19.. وضعية مقلقة، أي جواب؟”، موضحا أن هذه المراكز ستستقبل الحالات التي يحيلها عليها أطباء القطاع الخاص، والأطباء العامون وغيرهم، وكذا الصيادلة بالصيدليات المتواجدة على مستوى كل حي، أو يتم فحصهم على مستوى هذه المراكز الصحية؛ والهدف من اعتماد تلك المراكز الصحية المرجعية، هو الرفع من فضاءات الكشف للتكفل العاجل بالمرضى، إما في منازلهم بالنسبة لمن ليست لديهم أعراض ولا يعانون من أمراض مزمنة ، سواء على مستوى بنية السكن أو لغياب أشخاص قد يعانون من عوامل الاختطار في محيطهم، حيث سيتم تمكين المرضى من فحص تخطيط القلب ومن الفحوصات الأخرى المطلوبة، ومنحهم الأدوية مع ضمان المراقبة الطبية المستمرة، أما الحالات، التي يتعذر عليها الخضوع للعلاج المنزلي لعامل من العوامل السالفة الذكر، فسيتم التكفل بها على مستوى المؤسسات الصحية المختلفة.

  في نفس السياق ،أشار آيت طالب إلى الظرفية الوبائية الحالية “التي تثير نوعا من التخوّف المشروع ،وتطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى تسجيل ارتفاع في أعداد المصابين وفي الوفيات، وفي الحالات الخطيرة بمصالح الإنعاش والعناية المركزة، وكذا الحالات الحرجة التي توجد تحت التنفس الاصطناعي”.

  ولم يفت الوزير إثارة الانتباه إلى أن “بعض السلوكات الفردية، والممارسات غير المحسوبة والمتساهلة مع الوضع الذي نعيشه، أدت إلى الرفع من أعداد المصابين، ومن وصول حالات جد حرجة في وضعية متقدمة إلى المستشفيات وإلى مصالح الإنعاش التي باتت أسرّتها ممتلئة، مما يتهدد صحة المصابين بالفيروس وغيرهم من المواطنين الذين يكونون في  حاجة ماسّة إلى هذه المصالح لإنقاذ أرواحهم”، داعيا إلى التقيد بالتدابير الوقائية المتمثلة في وضع القناع ، والتباعد الجسدي، ونظافة وتعقيم الأيدي، مع الإشادة بإضفاء الصبغة القانونية على وضع القناع ، وإنزال عقوبات على المخالفين لهذا القرار.