بالمصادقة على مشروع مرسوم ينص على تقديم دعم مالي حكومي للمرشحين دون سن الخامسة والثلاثين في انتخابات عام 2026، يتم تحديد شروط وإجراءات صرف هذا الدعم.
وينص المشروع على تغطية الدولة لما يصل إلى 75 في المائة من النفقات الانتخابية المؤهلة، بهدف زيادة تمثيل الشباب في الهيئة التشريعية قبل أشهر قليلة من الانتخابات.
ويسري هذا الإجراء على قوائم المرشحين المقدمة للانتخابات العامة لأعضاء مجلس النواب، ويهدف إلى تيسير حصول الشباب على تمويل الحملات الانتخابية.
وتعد الآلية الجديدة جزء من تنفيذ المادة 23 من القانون الأساسي المتعلق بمجلس النواب، و تُنظم تخصيص التمويل الحكومي للقوائم المحلية والإقليمية التي تضم مرشحين دون سن الخامسة والثلاثين. والهدف المعلن هو تقليل العوائق المالية التي تحد من مشاركة الشباب في الانتخابات.
لا يغطي الدعم المقدم جميع النفقات تلقائيًا، يجب تبرير النفقات والتحقق منها، وأن تتوافق مع القواعد المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية. يهدف شرط التتبع هذا إلى ضمان الاستخدام المسؤول للأموال العامة، مع مراقبة المبالغ المصروفة والوثائق المحاسبية المقدمة من قبل المستفيدين.
يذكر أن المجلس الحكومي يوم الخميس 16 أبريل، صادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.311 بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على خمس وثلاثين (35) سنة، قدمه وزير الداخلية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة برسم الدوائر الانتخابية المحلية أو الدوائر الانتخابية الجهوية سواء كانوا بدون انتماء حزبي أو منتمين حزبيا.
إرسال تعليق