جمال بلــــة
وجهت فدوى محسن الحياني النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي سؤالا كتابيا إلى السيد رئيس مجلس النواب، قصد إحالته على وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بخصوص ما وصفته بتأخر معالجة طلبات حسن السيرة والتوكيلات لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج، خاصة المقيمين بإسبانيا، في خطوة تعكس انشغالات مغاربة العالم بقضاياهم الإدارية.
وأوضحت النائبة البرلمانية، في مضمون سؤالها، أنها توصلت بعدد من الشكايات من مغاربة العالم، من بينهم منحدرون من إقليم تازة، تفيد بوجود صعوبات إدارية مرتبطة بالحصول على وثائق حسن السيرة والتوكيلات، التي يتم إنجازها بالمغرب، مشيرة إلى أن هذه المساطر تعرف تأخرا ملحوظا قد يصل إلى حوالي شهرين، وهو ما ينعكس سلباً على مصالح المعنيين.
وأضافت أن الإشكال لا يقتصر على طول مدة المعالجة، بل يتجاوز ذلك إلى مسألة مدة صلاحية هذه الوثائق، حيث أكدت أن الشهادات تحمل تاريخ الإيداع، في حين تكون مدة صلاحيتها محدودة، أحيانا في شهر أو أقل، ما يجعلها غير صالحة للاستعمال عند تسلمها، ويعرقل بالتالي مسار تسوية الوضعيات الإدارية للمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن أو إتمام إجراءاتهم القانونية.
واعتبرت النائبة أن هذا الوضع يطرح إشكالا حقيقيا يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المعنية، من أجل تبسيط المساطر الإدارية وتسريع وتيرة معالجة الملفات، بما يضمن احترام حقوق مغاربة العالم وتيسير استفادتهم من الخدمات الإدارية في ظروف مناسبة.
وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجالية المغربية بالخارج، بما يستجيب لتطلعاتهم ويعزز ارتباطهم بالإدارة المغربية.
ويأتي هذا السؤال في سياق تزايد المطالب بضرورة تحديث وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة مغاربة العالم، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها تدبير الخدمات العمومية، وما تفرضه من تسريع الإجراءات وتقريب الإدارة من المواطنين داخل وخارج أرض الوطن.
إرسال تعليق