جمال بلـــة
أكدت وزارة التربية الوطنية الفرنسية تفاعلها مع مراسلات توصلت بها بخصوص شكايات تتعلق بأعمال عنف ذات طابع جنسي يُشتبه في تورط منشط تربوي فيها، وذلك بعد إخطارها من طرف الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس، التي يرأسها يوسف الإدريسي الحسني.
وجاء في الرد الرسمي الصادر عن مصالح وزير التربية الوطنية، إدوارد جيفري، أن الوزارة تلقت المراسلات وأوكلت مهمة الجواب إلى رئاسة المكتب المختص، مع التأكيد على أن حماية جميع التلاميذ المعنيين تظل أولوية قصوى في ظل خطورة الوقائع المبلغ عنها. كما شددت الوزارة على ضرورة تعزيز آليات الوقاية داخل الوسط المدرسي، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
وأفاد الرد أن المنشط المعني تم التبليغ عنه فورا، كما جرى إحداث خلية استماع تضم مهنيين مختصين، من بينهم أخصائيون نفسيون وأطباء، بهدف جمع شهادات الأسر والأطفال ومواكبتهم نفسيا، في إطار مقاربة تراعي حساسية الوضع وتحترم حقوق الضحايا المفترضين.
وأكدت الوزارة حرصها على طمأنة الأسر المعنية، مشيرة إلى أنه سيتم تسخير جميع الوسائل اللازمة لاستعادة مناخ الثقة داخل المؤسسات التعليمية، والعمل على ضمان رفاهية التلاميذ وسلامتهم، كما لفتت إلى أهمية احترام شروط التوظيف في ما يتعلق بالأشخاص المتدخلين في أنشطة الاستقبال الجماعي للقاصرين، حيث يلزم القانون كل متدخل بالتصريح المسبق والخضوع لرقابة دقيقة.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصالح الوزارية أن مراسلة الجمعية أحيلت إلى مديرة المنطقة الأكاديمية بورغون فرانش كومتيه، قصد الإحاطة بمضمونها واتخاذ الإجراءات المناسبة على المستوى الترابي.
وختمت الوزارة ردها بالتأكيد على استمرار التعاون بين المؤسسات التعليمية والبلديات ومصالح الدولة، من خلال تفعيل بروتوكولات المراقبة والأمن الملائمة، بما يضمن السير العادي للدراسة في ظروف تحترم كرامة التلاميذ وتصون حقوقهم.
إرسال تعليق