تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة بقلق بالغ الارتفاع المقلق لظاهرة احتلال الملك العام بالمدينة، حيث توصل الفرع بالعديد من شكايات المواطنين من مختلف الأحياء حول هذه الظاهرة الخطيرة، التي تمس بشكل مباشر الحق في السلامة، وحرية التنقل، واحترام الفضاءات العمومية.
ومن بين النقط السوداء التي تثير القلق الشديد، ما يعرفه شارع حسن الزكريتي بحي بين الجرادي بمدينة تازة من تجاوزات متواصلة، تتمثل في استغلال الطريق العام بشكل غير قانوني، وركن السيارات بطريقة فوضوية وفي الاتجاه المعاكس للسير، وإعاقة حركة المرور بشكل خطير، مما حول الشارع إلى بؤرة توتر مروري تهدد سلامة مستعملي الطريق.
وقد تبين للجمعية، ورغم مراسلاتها السابقة إلى الجهات المسؤولة، وبناءً على شكايات المواطنين، ومعاينة ميدانية أنجزها فرع الجمعية رفقة الشرطة الإدارية، وتقريرها المنجز في الموضوع، استمرار أحد المعنيين بالأمر في ممارساته غير القانونية، في استخفاف تام بالقانون وبسلامة المواطنين.
إن هذه الأفعال تشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات قانون السير والسلامة الطرقية، ومساساً بالنظام العام، كما تساهم في تفاقم الاحتقان داخل الفضاء العمومي، الأمر الذي قد يؤدي، في غياب تدخل حازم، إلى ما لا تحمد عقباه من حوادث أو نزاعات.
وعليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة:
تطالب المجلس الجماعي لتازة والسلطات الإقليمية والمحلية والسلطات الأمنية والقضائية، كل حسب اختصاصه، بـالتدخل الفوري والحازم لوضع حد نهائي لهذه التجاوزات وتطبيق القانون دون تمييز أو انتقائية.
تدعو إلى احترام الفضاء العام وضمان الحق في التنقل الآمن لجميع المواطنات والمواطنين.
وتؤكد الجمعية أنها ستتابع ملف احتلال الملك العام باعتباره ملفاً حقوقياً يستأثر باهتمام ساكنة المدينة، وستتخذ كافة الإجراءات التي يخولها لها القانون إلى حين وضع حد لهذه الظاهرة.
إرسال تعليق