أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة موسعة لمراقبة الوضعيات المالية للأشخاص الذين لم يظهروا سابقاً في سجلات المراقبة الجبائية، بعد رصد تدفقات مالية كبيرة في حساباتهم البنكية ومعاملات عقارية ومبيعات منقولات باهظة الثمن.
ووجهت مصالح المراقبة والتحصيل إشعارات جديدة إلى ملزمين لا يتوفرون على أرقام تعريف ضريبية موحدة (ICE)، خصوصاً العاملين في تجارة السيارات المستعملة، والعقارات، والمحتوى الرقمي، ومستحضرات التجميل، والذين لم يشاركوا في عملية التسوية الطوعية التي انتهى أجلها في دجنبر الماضي.
وطُلب من المعنيين تقديم تبريرات دقيقة لمصادر المداخيل والوثائق المثبتة لها، فيما تسمح المادة 216 من المدونة العامة للضرائب بمنح تعريف ضريبي تلقائي وفحص العمليات البنكية دون أن يُعد ذلك بداية لمساطر المحاسبة.
كما ركّزت الحملة على المداخيل غير المصرح بها التي تُستخدم لتغطية نفقات مرتفعة، مستثنية الحالات الناتجة عن الإرث أو الهبات. واعتمدت مصالح الضرائب على معطيات مالية وإدارية من الحسابات البنكية، والسجلات العقارية، ومراكز تسجيل السيارات، ما مكّن من كشف مشتريات عقارات، سيارات، ويخوت، وتحويلات مالية للخارج.
وتأتي هذه الحملة في إطار تشديد الرقابة على الثروات الخفية وتوسيع قاعدة الخضوع للضريبة، لضمان العدالة الجبائية ومنع التهرب الضريبي الذي يضر بخزينة الدولة.
إرسال تعليق