عبّر الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، عن استنكاره الشديد لما اعتبره إقصاءً متعمداً لحزبه من المشاورات المباشرة التي أطلقتها وزارة الداخلية مع الهيئات السياسية بشأن القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026.
العزيز وصف في تدوينة على صفحته بـ”فايسبوك” هذه الخطوة بغير المفهومة، مؤكداً أنها تثير الكثير من التساؤلات حول أسس الممارسة الديمقراطية في البلاد، وتشكل رسالة مقلقة حول مستقبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار إلى أن هذا التعامل الانتقائي والتمييزي يتعارض مع أبسط قواعد العمل السياسي، محذراً من أنه قد يكون مؤشراً سلبياً على نزاهة العملية الانتخابية المرتقبة.
وتساءل الأمين العام: “هل باتت مطالب الإصلاح الحقيقي عائقاً يُصادر الحق في الترافع بشأنها؟”، موضحاً أن حزبه سبق أن دعا إلى جملة من الإصلاحات، على رأسها بناء مناخ سياسي سليم، واستعادة الثقة عبر إشراف هيئة مستقلة على الانتخابات، والقطع مع الاختلالات المزمنة التي تلازم العملية الانتخابية، فضلاً عن مواجهة مظاهر الإفساد الممنهج.
وشدد العزيز على أن إقصاء حزبه لا يمكن اعتباره مجرد هفوة بروتوكولية، بل هو تعبير عن ذهنية ما تزال مهيمنة على المشهد السياسي، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات قد تفتح الباب أمام انتخابات تفتقد لشروط النزاهة والشفافية.
إرسال تعليق