القرار، الذي جاء في سياق حساس، يعيد فتح النقاش حول ضرورة وضع الكفاءات الفعلية، وليس فقط الأسماء أو الوعود، على رأس المؤسسات الحيوية، خصوصًا تلك التي تعنى بملفات مصيرية كالتشغيل والاندماج الاقتصادي.
إخفاق في ترجمة التطلعات الحكومية
مصادر متطابقة أفادت بأن الإعفاء جاء بسبب التأخر في تنفيذ خارطة الطريق الحكومية المتعلقة بالتشغيل، إضافة إلى ضعف الحصيلة العامة للوكالة في استهداف الباحثين عن فرص العمل، وفشلها في تقديم برامج ملموسة تنعكس على أرض الواقع. كما سجلت تقارير كل من المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة المالية اختلالات لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة.
لم تمر سوى سنة واحدة على تعيين إيمان بلمعطي من طرف الحكومة، وهي فترة قصيرة لكنها كافية لتُظهر أن الرهانات لا تتحقق بالنوايا وحدها. المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى هو إعادة تقييم منطق التعيينات في مناصب المسؤولية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والكرامة الاقتصادية.
إن واقع التشغيل في المغرب لا يحتمل التهاون أو التجريب. ومع توالي الإعفاءات والمشاريع غير المكتملة الى متى يصبح الحق في الشغل أولوية فعلية، لا مجرد شعار في البلاغات الرسمية؟
إرسال تعليق