قلم الناس
يبدوا أن لعنة المشاريع المتوقفة ،لازالت تلاحق ساكنة العاصمة الاسماعيلية مكناس ،ولازالت توصيات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات ولجن المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، بخصوص تعثر المشاريع المهيكلة ،والجدوى الاقتصادية من إنجازها وتشيدها،لم تجد طريقها للتطبيق والتنزيل على أرض الواقع ،ولم تترك للأسف الشديد ،أي أثار ايجابية على النسيج التنموي والرواج التجاري للمدينة ،فمن العبث أن يتم إهدار المال العام في بناء سوق مثل سوق زين العابدين بالهديم من ميزانية مجلس جماعة مكناس،منذ أزيد من عشر سنوات ،ولازالت صفقة كرائه كاملا متعثرة و لم تتم بعد،ومن غير المقبول أن يتم كراء 45 محلا تجاريا فقط بأثمنة مختلفة من أصل 78 محلا المنجزة بالمشروع،لتظل عرضة للضياع والتخريب ..،وكما انه من علامات الافلاس التدبيري بمكناس،ان نجد إلى اليوم صفقة ثمانية مقاهي بهذا السوق،لم ينجح المسؤولين بالمجلس في إخراجه إلى حيز الوجود، واستخلاص مايقارب المليار سنتيم منها ،ناهيك عن السومة الكرائية و الرسوم والرخص..،مشروع سوق زين العابدين ،الذي تعرض للإهمال منذ سنوات ..،كان بإمكانه ان يذر على خزينة الجماعة مايقارب المليارين ،ومداخيل سنوية بملايين الدراهم ،ناهيك عن الضرائب وفرص الشغل التي سيخلقها ..،لتبقى هناك مجموعة من الاسئلة،تستوجب على المسؤولين الاجابة عنها ،من قبيل من هي الجهة التي تعمل على توقيف المشاريع المهيكلة بمكناس مثل سوق زين العابدين بالهديم ؟لماذا تضرب توصيات الهيئات المخول لها بالرقابة على المالية العامة،عرض الحائط؟لماذا يتم هدر كل هذه الملايين من الدراهم،وحرمان خزينة جماعة مكناس من هده المداخيل ؟كيف تسمح السلطات المحلية والمجالس المنتخبة ،لبعض الجمعيات التلاعب بهذا السوق ؟كيف يتم منع العديد من المعارض والانشطة التجارية بسوق زين العابدين من طرف بعض التجار وبعض الانتهازيين من المنتخبين ؟
إن لائحة المشاريع المتوقفة بمكناس منذ سنوات طويلة ،(سوق زين العابدين ،منتزه الرياض،مسابيح المدينة: السلم،باب بوعماير ،الاولمبي…، الاسواق النموذجية: بسيدي بابا،بالبرج،بالبساتين…،والاملاك الخاصة بالجماعة: مستودع الحافلات …،أصبحت تشكل علامة تجارية لإفلاس النخب السياسية والاقتصادية، التي تسهر على تدبير وتسيير شؤون العاصمة الإسماعيلية .ستظل علامة فارقة في تاريخ المدينة ،رغم المجهودات الجبارة والمحاولات العديدة لعامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار ، في ايجاد حل لها ،وتوفير الامكانيات الإدارية والمالية لانجازها ، وبالرغم من وجود مقررات جماعية سواء في عهد الرئيس بووانو أو جواد بحاجي أو عباس لومغاري ،تهدف إلى تحقيق الاهداف الاقتصادية والتنموية لهذه المشاريع ،واستخلاص عائداتها المالية بشكل طبيعي ،يساهم في ارتفاع المداخيل المالية للجماعة… ،الاّ أن تعنت بعض الانتهازيين ،وتشتت الرؤى والرأي في صفوف بعض الجمعيات ،يضّيع على ساكنة مكناس فرص للترقي في سلم التنمية ..
إن مجهودات عبد الغني الصبار وفريقه،في تقوية الاستثمار بالعاصمة الاسماعيلية واخراج كل المشاريع المتعثرة من عنق الزجاجة واضحة وملموسة، ولا تحتاج لتسويق ،كما أن اصرار رؤساء المجالس المنتخبة على إصدار المقررات الجماعية و تعبئة الموارد المالية لهذه المشاريع،هم يتقاسمها أغلبية المنتخبين ويعملون من أجله ..، لكن نهج سياسة لي اليد ،واستقواء لوبي البلوكاج ، كما هو الحال اليوم بسوق زين العابدين ،يساهم في تسفيه كل هذه المجهودات ،ويضعف صبيب التنمية بالمدينة،ويوقف العديد من الانشطة التجارية ،ويعطل دوران الحركة الاقتصادية ،بل يساهم بشكل كبير في نفور عدد من المستثمرين عن الاستثمار بمكناس ،ويدفع إلى تغييب اضطراري لنخبة من المنتخبين والبرلمانين،و الاقتصاديين والحرفيين والمثقفين،والاعلامين والجمعوين ..،الواعين بالمصلحة العامة للعاصمة الإسماعيلية ،والقادرين على خلق وابتكار تصور واقعي و موحد قابل للتنفيد،وفق مقاربة تشاركية بين مختلف مكونات المدينة للنهوض بها وحل مشاكلها العالقة ..بالاضافة إلى أن التساهل مع هذا اللوبي الفاسد،يزيد من استفحال الوضع ،ولن يمكّن مكناس من الخروج من حالة التيه والتراجع التنموي ،ولو جئنا بعصا النبي موسى ،لأن عملية التغيير المجتمعي لا تتوقف على مسؤول ترابي ،مهما كانت كفاءته ونزاهته ومصداقيته،بل تتطلب لزوما إرادة جماعية ووعي كامل باحتياجات المرحلة ، والمساهمة في تقوية الانتاج و الرفع من المداخيل وفتح فرص للعمل و الرواج التجاري ..، …،ومساعدة كل المتدخلين في عملية الاستثمار ،وعلى رأسهم مبادرات عامل عمالة مكناس والمجالس المنتخبة الداعية للمواكبة والتشجيع والانخراط في الاصلاح والاستثمار ،عوض التعرض ونهج سياسة الرفض ووضع العصى في العجلة .. ،وتعطيل كل المشاريع والأنشطة الاقتصادية والمعارض التجارية ،من أجل قضاء مصالح شخصية ضيقة،وخدمة أجندات انتخابية أو ايديولوجية ..فهل من مجيب ؟
إرسال تعليق