تازة.. حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2025 محكمة الاستئناف
تازة.. حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2025 محكمة الاستئناف
جمال بلـــــة
احتضنت محكمة الاستئناف بتازة، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2025، والذي يعد مناسبة لاستعراض حصيلة الأنشطة القضائية على مستوى هذه الدائرة القضائية، الذي رافقه الإعلان عن إطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة، حيث أعلن المسؤولون القضائيون بمختلف المحاكم الابتدائية التابعة لنفود الدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بتازة، تحت شعار” فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”، عن تحقيق نتائج جد إيجابية وملحوظة خلال سنة 2024.
وحضر هذا الحفل، السيد عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد رئيس شعبة التفقد القضائي برئاسة النيابة العامة، ممثل السيد رئيس النيابة العامة، السيد رئيس شعبة القضايا العقارية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثل الإدارة القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد رئيس قسم الدراسات بمديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل، ممثل السيد وزير العدل، السيد عامل إقليم تازة، السيد عامل إقليم جرسيف، السادة الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة والمستشارون ونواب الوكيل العام للملك، السادة المسؤولون القضائيون بكل من المحكمتين الابتدائيتين بتازة وجرسيف والقضاة ونواب وكيل الملك، السيد النقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين بتازة والسادة النقباء والمحامون، السلطات العسكرية والأمنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية بكل من إقليمي تازة وجرسيف، السادة النواب والمستشارون البرلمانيون ورئيسي المجلس الإقليمي وجماعة تازة، السيد رئيس المجلس العلمي المحلي بتازة، السيد عميد الكلية المتعددة التخصصات بتازة، السادة رؤساء المصالح اللاممركزة بإقليمي تازة وجرسيف، السادة المسؤولون الإداريون وأطر وموظفي كتابة الضبط والنيابة العامة والمديرية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بتازة، السادة ممثلو المجالس الجهوية للعدول والموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة والنساخ، السادة ممثلو وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وقد شكلت الجلسة فرصة لاستعراض حصيلة الأنشطة القضائية على مستوى هذه الدائرة القضائية، لتسليط الضوء على جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية، وعرض التوجهات والآفاق الرئيسية للسنة القضائية الجديدة، من أجل توطيد المكتسبات، وكذا إبراز جهود مختلف مكونات الإدارة القضائية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد محمد صقلي حسيني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، أن حدث الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية، المناسبة الفضلى لاستعراض حصيلة النشاط القضائي برسم السنة القضائية المنقضية واستشراف أفاق العمل القضائي برسم السنة القضائية الجديدة، وأشار إلى أن المخطط الاستراتيجي الذي أسس عليه العمل القضائي برسم السنة القضائية 2024 عرف تسجيل معدلات إنجاز لافتة، بناء على مؤشرات وإحصائيات ذات الصلة بمحاوره الثلاث التالية:
- المحور الأول: الجودة والنجاعة القضائية : يتوخى هذا المحور الارتقاء بفعالية الخدمة القضائية من خلال ممارسات جيدة في إدارة المخاطر تدبير المرفق القضائي واتخاذ خيارات مستنيرة مرتبطة بنجاعته والأهداف التي سطرتها جمعيته العمومية
- المحور الثاني: دعم ورش رقمنه الإجراءات القضائية : يقوم على تنزيل مجموعة من الخدمات القضائية عبر وسائط التقنيات الحديثة، مواكبة للتحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة.
- المحور الثالث: الرفع من القدرات المهنية مع الانفتاح على الفاعلين في قطاع العدالة : يروم هذا المشروع الرفع من القدرات المهنية للعاملين في مرفق العدالة وانفتاحه على محيطه القانوني، بما يعزز روح الفريق الواحد بين المرفق القضائي ومهنيي العدالة.
وبلغة الأرقام، فإن الإنتاج السنوي بلغ لأول مرة منذ 10 سنوات 7848 قرارا قضائيا، تغطي منه القضايا الزجرية وعددها 6250 قضية نسبة 79.64% بزيادة تصل إلى نسبة 51.55% عن سنة 2023 التي لم تتعد 4124 قضية. في مقابل تعلق النسبة المتبقية 12.36% بقضايا مدنية مجموعها 1597 قضية بزيادة تعادل 12.46% عن سنة 2023 التي بلغ المصفى خلالها من هذه القضايا 87.90%، وإن مستوى المحكوم من القضايا من طرف محكمة الاستئناف بتازة برسم سنة 2024 و الذي تعدى عتبة 100 % بالنسبة لمؤشر المحكوم من المسجل، سجل بالنسبة للمؤشر الآخر الخاص بالمحكوك من الرائج نسبة تناهز 87.90% التي تتجاوز باثني عشر نقطة نسبة المعدل الوطني التي هي 75.20%.
ومن خلال المعطيات الإحصائية المتعلق بالمحكوم من القضايا برسم سنة 2024، فإن القضايا المدنية حظيت بنسب بت تعادل 99.68% من المسجل و83.91 % من الرائج منها دون احتساب الملفات المضمومة وعددها 26 ملفا مدنيا. بينما حققت القضايا الزجرية نسب بت تعادل 101.09 % من المسجل و86.95 % من الرائج، بما ترتب عنها من تقلص للمخلف من القضايا من 1165 قضية الى 1054 قضية، أي بنسبة تعادل 9.52 %.
وفي ذات السياق ومن خلال المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنشاط القضائي الفردي، فإن السنة القضائية 2024 أفرزت حصصا فردية للمستشارين من المحكوم من القضايا تعادل 560 قرارا قضائيا الذي يتجاوز المعدل الوطني وعدده 521 قرارا لكل مستشار بنسبة 7.48%. والمعدل الداخلي المحقق برسم سنة 2023 وعدده 426 قرارا قضائيا بنسبة 31.45%، وعلاقة بالنشاط القضائي الفردي برسم السنة القضائية 2024، فإن المعدل الفردي من الإنتاج في القضايا المدنية بلغ 266 قرارا قضائيا مع أعلى حصة فردية تصل إلى 306 قرارا قضائيا، في مقابل 520 قرارا في القضايا الزجرية مع أعلى حصة فردية تصل إلى 1173 قرارا قضائيا، بنسبة تطور تصل في المجمل تصل إلى 31.45% مقارنة مع سنة 2023، وبشأن المؤشر المتعلق بالتزام قضاء المحكمة بالآجال الاسترشادية المرتبطة بالمقتضى الدستوري الناص على إصدار الاحكام في آجال معقولة، فإن سنة 2024 اتسمت بتسجيل نسب محفزة تناهز 83.5 % في المادة المدنية التي تتجاوز المعدل الوطني بإحدى عشر نقطة و 91.42 % في المادة الزجرية التي تفوق المعدل الوطني بستة عشر نقطة.
وباعتبار أن التنفيذ الزجري من أسس تحقيق العدالة الجنائية، فإن السنة القضائية 2024 عرفت تسجيل زيادة في حصيلته المالية (3.514.972,05 درهم) بنسبة تصل إلى 73.70% مقارنة بحصيلة تنفيذها الزجري برسم سنة 2023 التي بلغت (2.023.489 درهم).
وفي ختام كلمته نوه السيد محمد صقلي حسيني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، وأشاد بالحصيلة القضائية المحققة برسم السنة القضائية 2024 على صعيد الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتازة، بمختلف مؤشراتها وأرقامها الدقيقة، التي ستشكل أرضية صلبة لإرساء مخطط جديد مقرون بآليات تنزيل لمحاوره الرئيسية، وفق مقاربة شمولية مندمجة ومقتدية بالشعار المعلن عنه في الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة بمحكمة النقض يوم الأربعاء 15 يناير 2025 الذي هو “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”، بما يتطلبه من جميع الشركاء في صنع العدالة من بذل للمزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ استقلال السلطة القضائية باعتبارها قاعدة ديمقراطية لكفالة حسن سير العدالة وضمانة دستورية لحماية حقوق المتقاضين وحقا للمواطنين في الاحتماء بقضاء مستقل ومحايد. وفق الرؤية المولوية المستلهمة من الكلمة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء في فاتح مارس 2002.
من جهته، السيد محمد أقوير، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، أكد على أن هذا الحدث السنوي يعتبر “تقليدا راسخا في بعده التاريخي والقضائي، ومحطة سنوية لاستعراض حصيلة النشاط القضائي بكل ما لها وما عليها لبسط الاشكالات التي أفرزتها الممارسة من خلال أحكام أو قرارات قضائية، أو ممارسات مختلطة تجمع بين الإداري والقضائي.
واستعرض السيد محمد أقوير، في هذا الإطار بعض المعطيات الإحصائية لنشاط النيابة العامة لدى هذه المحكمة، والنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لها خلال السنة المنصرمة، وأبرز أن القضاء يعد حلقة أساسية في توطيد بنيان دولة الحق والقانون، ومساهما رئيسيا في ضمان جاذبية الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة، أن ماتم تحقيقه من نتائج إيجابية على مستوى هذه النيابة العامة، كان نتاجا لتضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين في الحقل القضائي.
كما تم توشيح الاستاذة فاطمة سيبوس بوسام ملكي، ويأتي هذا التوشيح ضمن العناية الخاصة التي يوليها جلالته للقضاة، وذلك بحكم الخدمات الجليلة والمهمة والمميزة التي يقدمها القضاة في ميدان العدالة والقضاء، نظرا لمراكمتهم لتجربة مهمة في مجاله المهني. مع عملهم بجد وتفان، في جميع المناصب التي تقلدوها منذ ولوجهم الى سلك القضاء.