مشاركون في ندوة وطنية بتازة يتدارسون التشريع العقاري بالمغرب

 استعرض المشاركون في ندوة وطنية نظمتها شعبة القانون الخاص بالكلية متعددة التخصصات بتازة، الجمعة، المقتضيات الأساسية للتشريع العقاري المغربي.

وسلط المتدخلون في هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالكلية وماستر المعاملات العقارية، والمجلس الجهوي للعدول، أيضا، الضوء على تعدد الأنظمة القانونية التي تؤطر هذا القطاع، ودور القضاء في تطبيق القوانين وسد الثغرات التشريعية.

وفي هذا السياق، توقف المشاركون عند التشريع العقاري في شموليته بالنظر لتعدد الانظمة القانونية التي تؤطره، مع بيان دور القضاء سواء في تطبيق القانون أو في إيجاد الحلول لمختلف الإكراهات المطروحة.

وفي تصريح للجريدة، أكد أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بتازة ومنسق الندوة، محمد المنصور، أن الندوة تناقش موضوعا يكتسي أهمية كبيرة، بالنظر للتنوع الذي يعرفه النظام العقاري بالمغرب (ملك الدولة الخاص –الأراضي السلالية –الوقفية…)، مما يخلق نوعا من التناقض والتنازع في الكثير من الأحيان.

وأضاف أن الندوة تروم أيضا تسليط الضوء على بعض الإشكالات التي يفرزها هذا التنوع الذي انعكس أيضا على العمل القضائي.

من جهته، أفاد الأكاديمي محمد ناصر متيوي مشكوري بأن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتدارس جانب قانوني مهم يتجلى في صناعة التشريع العقاري، وكيفية صياغة النصوص القانونية.

وأضاف أن الندوة توقفت أيضا عند النصوص القانونية المتعلقة بالعقار، وكيفية تجميعها ووضع مدونة شاملة وتلافي بعض الثغرات التي أبان عنها التطبيق القضائي في الموضوع.

وتهدف هذه الندوة إلى بلورة تشريعات عقارية حديثة وفعالة من أجل تعزيز الاستقرار العقاري وتيسير الاستثمار، بما ينسجم مع رؤية المغرب لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تماشيا مع جاءت به الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المنعقدة بالصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015.

وفي هذه الرسالة دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى “تحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، (..) بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه، والرفع من فعالية تنظيمه، وتبسيط مساطر تدبيره، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية”.

وتضمن برنامج الندوة أربع جلسات ناقشت مواضيع تهم “تعدد الأنظمة القانونية في التشريع العقاري”، و”الحماية القانونية للعقار من الاعتداء”، و”المعاملات العقارية والتشريع العقاري”، و”دور القضاء في صناعة التشريع العقاري”.