جمال بلـــة / حسين مشواحي
نظمت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطيFNE، يوم الاحد 05 فيراير 2023، بنادي التعليم لقاء تواصلي مع الشغيلة التعليمية بإقليم تازة، حول موضوع مستجدات الساحة التعليمية، وموقف الجامعة من مضامين إتفاق 14 يناير 2023، من تأطير عبدالله غميمط الكاتب الوطني.
وفي مداخلة جول موضوع اللقاء التواصلي مع الشغيلة التعليمية، أكد فيها عبدالله غميمط الكاتب الوطني أن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي اتَّخذت قرار عدم التوقيع على الاتفاق المذكور بناء على قرار قواعدها لإنه سيُفرز مزيدا من الضحايا في صفوف نساء ورجال المنظومة التربوية، وعلى أساس أن أغلبية كبيرة من نساء ورجال التعليم لم يقبلوا الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، لأنه لم يأتِ بحلول للمشاكل المتراكمة من سنة 2011 على الأقل، التي كانت الجامعة بصدد التداول فيها السنة الفارطة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزير التربية الوطنية الحالي، و مع الوزراء السابقين.
وأشار عبد الله غميمط، الكاتب الوطني، إلى أن الجامعة رفضت اتفاق 14 يناير “لأن مضامينه لا تستجيب لمطامح الشغيلة التعليمية”، وأن المرتكزات الواردة على مستوى محضر الاتفاق تؤسس لنظام أساسي خارج الوظيفة العمومية بشكل كامل، وهذا سيشكل أكبر هجوم على الوظيفة العمومية وهجوما على مكتسبات موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية.
كما تطرق لموضوع رفض وزارة التربية الوطنية التفاعل مع مطلب الزيادة في الأجور أسوة بباقي القطاعات الحكومية التي رفعت من أجور موظفيها، إضافة إلى عدم تجاوبها مع مجموعة من الملفات، كملف الأساتذة المقصيين من خارج السلم، الذين تطالب الجامعة الوطنية للتعليم بتسوية ملفهم، ماليا وإداريا، بأثر رجعي، ابتداء من سنة 2011، وملف “أساتذة الزنزانة 10″، وملف المبرّزين، وأصاف أن وزارة التربية الوطنية مدعوة للتفاعل معه، لاسيما في ما يتعلق بمطلب الدرجة الجديدة، وتقليص عدد ساعات العمل في الأقسام التحضيرية، إضافة إلى النظام الأساسي الخاص، وملفات أخرى لم تتجاوب وزارة التربية الوطنية مع المطالب المتعلقة بها، تتمثل في ملف أطر التوجيه والتخطيط، وملف حاملي الشهادات، ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وملف الدكاترة، وملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، ملف المكلفين خارج إطارهم.
وفي سياق مداخلته أدان عبد الله غميمط، تعامل الإعلام “العمومي” الذي يضرب الحصار على الجامعة الوطنية للتعليم FNE وأنشطتها، كما دعا إلى دعم ومساندة إحتجاجات الشغيلة التعليمية بكل أشكالها وبجميع فئاتها وتنظيماتها من أجل انتزاع حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة ونندد بالاستفسارات الترهيبية والتخويفية وطالب بتحسين ظروف الشغيلة التعليمية والعمل والزيادة في الرواتب بما يعزز القدرة الشرائية ويضمن العيش الكريم وبما يتلاءم والغلاء الذي يجتاح البلاد.
وإشار إلى انعدام الإرادة لدى الحكومة والوزارة الوصية في إرساء حوار قطاعي فعلي وحقيقي مفض إلى نتائج ملموسة وحلول فعلية للمشاكل المتراكمة لنساء ورجال التعليم، بما يرتقي بأوضاعهم المادية والاقتصادية والاجتماعية، كما إعتبر مشاركة FNE في الحوار القطاعي ينسجم مع دورها المحوري في التصدي للمخططات التصفوية للمكتسبات من داخل الحوار وخارجه، وفضح ما يحاك ضد الشغيلة والنهوض بمسؤولياتها في الدفاع عن المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم.
وأكد عبد الله غميمط، في الأخير أن محضر الاتفاق لم يحمل في طياته أي جديد يذكر، والدليل هو دعم جميع الفئات التعليمية المتضررة لقرار عدم التوقيع على محضر الاتفاق، بل و إصدارها بيانات بعد تاريخ المحضر الاتفاقي تعلن من خلالها استمرار برامجها النضالية التصعيدية من أجل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة.
إرسال تعليق