الحركيون يدعون إلى إدخال مجموعة من التعديلات على النص المنظم للتربية البدنية والرياضة لتعزيز الحكامة وتوسيع قاعدة التنافي..

دعا الفريق الحركي في مجلس النواب، إلى إدخال مجموعة من التعديلات على النص المنظم للتربية البدنية والرياضة.

وأكد الفريق الحركي أن الرياضة الوطنية عرفت تطورا هيكليا ونوعيا في السنوات الأخيرة “لا من حيث البنيات الرياضية ولا من حيث توسيع المشاركة القاعدية وكذا على مستوى الإنجازات الفردية والجماعية وفي صدارتها الانجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم ببلوغه، في خطوة غير مسبوقة جهويا وقاريا، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2022 التي احتضنتها دولة قطر”.

لكن، وفي مقابل هذا التطور البنيوي والوظيفي للرياضة الوطنية فإن “المنظومة القانونية لازالت بعيدة عن مواكبة هذا التطور واستيعاب المستجدات التي يعرفها هذا القطاع الاستراتيجي في بعدها الإيجابي أو من حيث الممارسات السلبية التي تسيء إليه”.

وحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن المجال لازال مؤطرا بالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتاريخ 14 غشت 2010 والذي “تعتريه مجموعة من الفراغات القانونية والتنظيمية”، حسب المصدر ذاته.

 وعلى هذا الأساس، دعا الحركيون إلى إدخال العديد من التعديلات في القانون سالف الذكر بغية “تجويد الحكامة في المؤسسات الرياضية وملاءمته مع المستجدات الدستورية.

 وكذا ترسيخ وتعزيز خيار استقلالية مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية الوطنية والجهوية عبر توسيع قاعدة التنافي، وتجويد الحكامة المالية لهذه الهيئات وتعزيز أدوار الرياضة المدرسية والجامعية واقتراح آليات لمأسسة الرياضة المحلية“.

وتتضمن هذه التعديلات ترسيخ وتعزيز خيار الاستقلالية من خلال تضمين حالات التنافي في الأنظمة الأساسية. للجمعيات الرياضية ومختلف الهيئات الرياضية على مستوى رئاستها وتسييرها.

وتضمن المقترح كذلك تعديلات تتميز باقتراح مقتضيات لتوسيع قاعدة التنافي لتشمل التنافي بين تحمل المسؤولية في رئاسة وعضوية مكاتب الجمعيات الرياضية والجامعات الرياضية الوطنية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية للهواة وباقي الهيئات الرياضية وبين الرئاسة والعضوية في البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية، علاوة على ضمان انخراط الرياضيين في نظام التغطية الصحية والاجتماعية على ضوء القانون الإطار للحماية الاجتماعية.