الاخبارية 24
دخل مسار المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة مرحلة دقيقة وحاسمة، مع تسارع وتيرة التنسيق واللقاءات التي تجريها رئيسة الحكومة المكلفة مع قيادات الأحزاب المعنية، بغية وضع اللمسات النهائية على تركيبة ائتلاف تنفيذي قادر على تدبير المرحلة المقبلة ومواجهة الرهانات الكبرى المطروحة أمام المؤسسات الدستورية.
وتشهد الساحة السياسية حركية ملحوظة عقب الاجتماعات الأخيرة للأجهزة التقريرية والتنظيمية لدى أبرز الشركاء المرتقبين في الأغلبية، حيث اتجهت التزكيات والتفويضات الحزبية نحو تكريس خيار المشاركة المسؤولة وتفويض لجان القيادة لإدارة المفاوضات في مناخ يسوده الحرص على الانسجام الداخلي وتفادي إهدار الزمن السياسي، لاسيما في ظل الالتزامات والآجال الدستورية والتشريعية الضاغطة المرتبطة بافتتاح الدورة البرلمانية ومناقشة مشروع قانون المالية.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن دفة النقاش انتقلت من دائرة تحديد الحلفاء السياسيين إلى حسم الهندسة القطاعية وحجم التشكيلة الوزارية؛ إذ يطغى على التوجه العام مبدأ النجاعة وترشيد الهياكل من خلال ترجيح تجميع بعض القطاعات المتقاربة وظيفياً، بما يعزز سلاسة التنسيق وسرعة التدخل الحكومي، مع اعتماد معايير واضحة توازن بين مخرجات صناديق الاقتراع والوزن البرلماني للأحزاب من جهة، وبين إشراك كفاءات قادرة على الإشراف المباشر على الملفات الاستراتيجية والاجتماعية من جهة ثانية.
وتنتظر الفريق الحكومي المرتقب، فور استكمال الإجراءات والمساطر الدستورية للتعيين وعرض التصريح الحكومي أمام البرلمان لنيل الثقة، حزمة واسعة من الأولويات التنموية، في مقدمتها تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتنزيل التدابير الكفيلة بالتخفيف من تداعيات الظرفية الاقتصادية وتقلبات الأسعار، وإدارة ملف الإجهاد المائي والاستدامة، علاوة على مواصلة حشد الإمكانات لإنجاح الأوراش الاستثمارية ومشاريع البنيات التحتية الكبرى التي تشهدها المملكة
إرسال تعليق