جمال بلـــــة
توزعت بعثات الملاحظة الدولية والإقليمية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأربعاء، على العديد من مراكز ومكاتب التصويت بالمملكة، لمتابعة مجريات الانتخابات التشريعية المباشرة. وتأتي هذه التعبئة الميدانية الشاملة في إطار مواكبة الاستحقاق الانتخابي المقرر في 23 شتنبر 2026، عبر التثبت من مدى توفر الشروط اللوجستية والتنظيمية التي تكفل سلامة الاقتراع وسلس سير عملياته.
وتندرج هذه المواكبة الميدانية ضمن شبكة ملاحظة واسعة تشمل هيئات ومنظمات إقليمية ودولية إلى جانب المؤسسات والمجتمع المدني الوطني.
وفي هذا الصدد، اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إضافة إلى 30 هيئة ومنظمة دولية، ليصل المجموع الكلي للملاحظين المعتمدين لمتابعة هذه الانتخابات إلى 3006 ملاحظين وملاحظات يغطون مختلف أرجاء التراب الوطني.
ويتوزع الحضور الدولي في هذه العملية بين وفود تعود لما يقارب 20 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية، وعشر بعثات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
ويشارك في هذه المتابعة زهاء 200 مراقب دولي يتوزعون بين قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكتين، حرصا منهم على تغطية كافة تفاصيل وأبعاد هذا الاستحقاق التشريعي الهام.
ومن أبرز البعثات المشاركة في المراقبة الاستحقاقية، بعثة المنظمة الدولية للفرنكوفونية التي حلت بالمغرب بناء على دعوة رسمية من السلطات المغربية. وتضم البعثة ممثلين عن دول وحكومات أعضاء، إلى جانب ثلة من الخبراء المتخصصين في المجال الانتخابي، حيث انتقل أعضاؤها إلى عدد من مراكز الاقتراع للوقوف المباشر على سير عمليات التصويت، تمهيدا لإصدار بيان أولي يستعرض الملاحظات الأولية قبل تقديم التقرير النهائي الشامل.
كما تباشر بعثة جامعة الدول العربية مهامها الميدانية لمراقبة الانتخابات المغربية، بعد أن أجرت سلسلة لقاءات تمهيدية مع المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية لاطلاعها على الاستعدادات والترتيبات الإجرائية، متتبعةً سير عملية الاقتراع في مختلف محطاتها.
من جانبها، سخرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بعثة متخصصة تضم 20 عضوا برئاسة إليزابيتا غارديني، لمتابعة الانتخابات التشريعية خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 شتنبر. وقد تضمن برنامج عمل البعثة الأوروبية عقد اجتماعات مكثفة مع مسئولين من وزارة الداخلية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى جانب التواصل مع ممثلي الأحزاب السياسية، وفعاليات المجتمع المدني، والوسائط الإعلامية لضمان قراءة تقييمية شاملة لمناخ الانتخابات.
إرسال تعليق