الجلسة الثانية من دورة أكتوبر للمجلس الجماعي القنيطرة .

مليكة بوخاري

احتضن المجلس الجماعي للقنيطرة يوم الجمعة 14 اكتوبر الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022، وتخللت الجلسة عرضين مهمين، الاول يروم ظروف الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2022/2023 و الثاني يهم الماء و الكهرباء و تطهير السائل، و تأجلت باقي النقاط المدرجة في جدول الاعمال إلى الجلسة المقبلة المبرمجة يوم 21 اكتوبر 2022 .
و في ما يخص عرض ظروف الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2022 /2023 المقدم من طرف المديرية الإقليمية للتربية و التكوين، تناول الاستاذ محمد العداني رئيس مصلحة التخطيط و الخريطة المدرسية الإكتضاض في المدارس بالأحياء المجاورة للمدار الحضري للقنيطرة مما يساهم في إنتشار ظاهرة الهدر المدرسي، و مشكل النقل لدى التلاميذ، و اضاف أن الإنتقال لمسافات بعيدة للتلاميذ، يسبب عدة مشاكل في التنشئة الاجتماعية منها ظروف تحصيل التعلمات، و الانحراف، و تطرقت المديرية الاقليمية لموضوع التعليم الاولي الذي تم إلحاقه إجباريا للمؤسسات العمومية ، والذي يستلزم موارد بشرية و مادية مهمة من حجرات كافية و مقاعد ، و الرفع من حصيلة الأطر التربوية بالاقليم ب 400 إطار و اقترحت زيادة 200 إطار السنة المقبلة لتغطية الخصاص الحاصل في الأطر، لتدبير أزمة الخصاص الحاصل على مستوى القرى.
وتناول الكلمة السيد محمد الجهيدي نائب مدير وكالة الماء و الكهرباء و تطهير السائل و رئيس قسم أشغال و إستغلال شبكتي الماء و الكهرباء و تطهير السائل، حول المشاريع الهيكلية في الخمس سنوات السابقة بتكلفة مالية تقدر ب مليار درهم موزعة على قطاع الماء و الكهرباء و قطاع تطهير السائل، و انتقل إلى تقديم حصيلة المشاريع المبرمجة في 5 سنوات القادمة بغلاف مالي يقدر ب 2 مليار درهم أي بزيادة 100 % 100 و أضاف أنه من بين الأهداف المسطرة للوكالة التي تتماشى مع السياق العام للدولة و التحولات العالمية، تهم المحافظة على الماء و الطاقة ، تحسين مردودية الشباكات و على الحفاظ على البيئة ، و كذلك الحد من الفيضانات على سبيل المثال المشاريع المنجزة في حي الصياد و الأحياء المجاورة ، و في نفس السياق وضعت الوكالة من بين أهدافها تأمين التزويد بالماء و الكهرباء، مع وضع إستراتيجية لتحديث و عصرنة الخدمات ، و في ختام العرض تقدم السادة المستشارين بمجموعة من الأسئلة – حول مشاكل الإنارة العمومية في بعض الاحياء،
– الصيانة بعد الأشغال المنجزة و الحفر المنتشرة من طرف الوكالة بالشوارع “التبليط”، و بررت الوكالة في إجابتها على ان هذه المشاريع الصغيرة يتم منحها عبر صفقات لمقاولات صغيرة لتدبير الصيانة بعد تجميع هذه الشكايات من طرف الوكالة و أكدت الوكالة أيضا أنها ستكون حريصة على مراقبتها مستقبلا، و تكلف الوكالة حوالي 60 مليون درهم سنويا
وفي ما يخص الأسئلة المتعلقة بحفر البالوعات التي تشكل خطر على مستعملي الطريق، أجابت الوكالة أن هذا المشكل مشترك مع مجموعة من المتدخلين و يلزم تدخل الدولة ككل ، لان الوكالة تعاني من إنتشار سرقة هذه البالوعات بشكل خطير خصوصا في السنوات القليلة الماضية، وان عملية السرقة هذه ليست فقط من طرف جامعي المتلاشيات “الميخالة” … بل حتى المقاولات المكلفة بالصيانة من اجل إعادة إستعمالها في صفقات اخرى، مضيفا في كلمته الحلول التي قامت بها الوكالة من اجل الحد من سرقتها، وضع حلول تقنية للبالوعات مع ترقيمها ، و استرسل في اجابته حول الاسئلة المتعلقة بإرتفاع ثمن العدادات الجديدة ، على انه لم يتم الرفع من سقف الاسعار لأن الوكالة ملتزمة بدفتر تحملات الاسعار الذي وضعته الدولة و لا يمكن تجاوزه مراعات للمواطنين.