هل هو نصب واحتيال أم تصحيح للخطأ المطبعي؟ واي دور للجهات المسؤولة في رقابة اسعار المقررات ؟

توفيق اجانا

في اطار تتبع اسعار المقررات الدراسية للموسم الدراسي 2022/2023 والتي عرفت زيادة في اثمنتها الغير المعتادة ، مما أضحى ذلك يثقل كاهل جيوب المواطن دون حسيب أو رقيب لما قد تحمله هذه المناسبة من تحايل ونصب ، من أجل الكسب الغير المشروع بشتى الوسائل والطرق .

ومن خلال ذلك عاينت جريدة ميديا15 في احدى المقررات الدراسية ملصق غريب على ظهر غلاف المقرر يحتوي على الثمن، لكنه غير مطبوع عليه بينما هو ملصق يحمل نفس اللون الاصلي للثمن الغير الحقيقي كما يظهر في الصورة حتى لا يترك مجالاً للشك .

 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل بالفعل تصحيح للخطأ ام ذلك تحايل ونصب على المواطن ؟ دفع ببعض الناشرين إلى تغيير اثمنة بعض المقررات وخاصة تلك المتعلقة بالتعليم الخصوصي من أجل الجشع والطمع واستغلال ظرفية ارتفاع الأسعار بذريعة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وإذا قمت بتحليل كود بار سيكشف لك الثمن الحقيقي ونوع المقرر بجميع تفاصيله ،وهذا يعني سرقة وغش في وضوح النهار للاسف ولا يسع المجال الحديث عن ذلك إلا من خلال طرح مجموعة من التساؤلات:

اي دور للحكومة في سياسة تقنين اسعار المقررات ؟ولماذا لحد الان لم تخرج عن صمتها لتوضيح للرأي العام ما يحدث؟ هل للقانون رقم 61.08 المتعلق بحماية المستهلك اضحى متجاوزا؟

أسئلة عديدة تحتاج إلى نقاش عمومي من أجل الإجابة عليها ووضع آليات ضرورية للحد إلى مثل هذه الخروقات التي تهدف إلى الكسب الغير المشروع .