تازة : عامل الاقليم يترأس حفل الإنصات للخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد

جمال بلـــــة

شهد مقر عمالة إقليم تازة، يومه السبت 30 يوليوز 2022, على الساعة التاسعة ليلا ، مراسيم الإنصات إلى الخطاب الملكي السامي تخليدا للذكرى الثالثة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده على عرش أسلافه المنعمين، باعتبار ذكرى عيد العرش المجيد ، ذكرى مجيدة يتجدد من خلالها التأكيد على قوة الإلتحام بين العرش والشعب .

وترأس حفل الإنصات السيد مصطفى المعزّة عامل إقليم تازة، بحضور السيد الكاتب للعمالة، السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية، رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس الجماعي، وبرلمانيي الإقليم، والسادة الباشوات، وكذا رؤساء المصالح الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الهيئة القضائية، وشخصيات مدنية وعسكرية، ومنتخبين وفعاليات نقابية و سياسية، وكذا هيئات المجتمع المدني ورجال الإعلام .

و تطرق جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده في خطابه لمجموعة من القضايا الراهنة حيث قال إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية، مشددا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.

وأوضح الملك نصره الله وايده أنه من أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.  فالأمر هنا، لا يتعلق، حسب قوله، بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. “وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها”.

مراجعة مدونة الأسرة

ودعا الملك نصره الله وايده لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها، معتبرا أنه “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.

وأكد الملك نصره الله وايده أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال، مشددا على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية.

واعتبر أنه يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك.

وقال الملك نصره الله وايده : “بصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.

وشدد على حرصه على أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح ، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.

كما دعا للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.

وأضاف : “على الجميع أن يفهم، أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل؛ ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة، لأن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية”.

توسيع التغطية الصحية الإجبارية لتشمل المستفيدين من “راميد” خلال نهاية السنة

وتطرق الملك نصره الله وايده في خطابه للوضعية، خلال السنوات الأخيرة، التي كانت مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد-19، على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، قائلا : “العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولكننا تمكنا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة، بفضل تضافر جهود المواطنين والسلطات”.

وأوضح أن الدولة بذلت مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة، كما عملت على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.

وكان المغرب، بشهادة الجميع، حسب الملك، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، رغم ثمنه الباهظ. وفي نفس الظروف، يضيف الملك، بدأنا في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. وأطلقنا مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين.

وبلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، في ظرف أقل من سنة، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم، وسيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام “RAMED”.

وأعرب محمد السادس نصره الله وايده عن عزمه على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها، مشيرا إلى أن حوالي سبعة ملايين طفل سيستفيدون من هذا المشروع الوطني التضامني، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

كما دعا للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.

تعزيز آليات التضامن الوطني

ودعا محمد السادس نصره الله وايده إلى تعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار، قائلا : “إن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة”، مؤكدا أن هذا “هو ما يجب محاربته”.

وذكر الملك نصره الله وايده أنه بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وبالرغم من ذلك، يضيف الملك، لم تدم مرحلة الانتعاش طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية، موضحا أن عوامل خارجية، إضافة الى نتائج موسم فلاحي متواضع، تسببت في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية “وهو مشكل تعاني منه كل الدول”.

وقال الملك نصره الله وايده : “وإدراكا منا لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي”.

وأضاف “كما وجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق”، مبرزا أن “هذا ليس بكثير في حق المغاربة”.

وفي هذا الإطار، ذكر الملك أنه تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022.

وأشار الملك نصره الله وايده إلى أنه “ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا”، مبرزا أهمية “الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني”.

وفي هذا الصدد، دعا الملكنصره الله وايده  “الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها”.

“نتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد”

العاهل المغربي تطرق كذلك إلى العلاقة مع الجارة الشرقية الجزائر، مشددا، مرة أخرى، بأن “الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما، بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى”.

وأهاب الملك بالمغاربة، لمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين، الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال.

“أما فيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين، وإن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا”، يقول الملك.

وقال الملك نصره الله وايده أن “الشعب المغربي، حريص على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين”، مؤكدا على “إننا نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك”