جمال بلـــة
تم إخراج شكاية متضررين من الحفظ وإحالة الملف على الدرك الملكي بتازة، لتعميق البحث من جديد بتهمة تتعلق بتسليم شهادة عدم المخالفة، بدون موجب حق واستغلال النفوذ لقطعة أرضية تتواجد ضمن تصميم إعادة الهيكلة لدوار المصارة التابع لنفوذ جماعة باب مرزوقة، والقطعة الأرضية موضوع النزاع مثقلة بطريقين ومنطقة خضراء.
والمتهم الرئيسي في هذه النازلة ما هو الا النائب الثاني لرئيس جماعة باب مرزوقة الحالي، كونه قام بإستغلال التفويض الممنوح له لتسليم شهادة عدم المخالفة لقطعة أرضية وهي مثقلة بطريقين ومنطقة خضراء، وهي ” القطعة الأرضية ” موضوع بيع وشراء، ضاربا بذلك قانون التعمير عرض الحائط.
وشهادة عدم المخالفة المزورة، التي تفنن النائب الثاني لرئيس جماعة باب مرزوقة الحالي في تسليمها، وهو يعلم أنها غير قانونية وتهم مكانا غير مخصص للبيع والشراء أو للبناء، حسب تصميم التهيئة لدوار المصارة التابع لنفوذ الجماعة المشار إليها إعلاه، الشيء الذي خلف استياء عميقا لدى المتضررين والراي العام المحلي، وتسليم هذه الشهادة خرق سافر لقانون التعمير على إعتبار أن هذه الوثيقة الإدارية تعد من وثائق التعمير الأساسية التي تم المصادقة عليها سنة 2016 وأصبحت سارية المفعول في حينه.
وأمام هذا الوضع الشاذ الذي فجرته تسليم نفس الشهادة لنفس القطعة الأرضية بتاريخ 25/10/2019، تضمن محتواها أن القطعة الأرضية مثقلة بطريقين ومنطقة خضراء، تحت إمضاء السيد عبد السلام أهموط الرئيس بالنيابة آنذاك، تم التعجيل بإخراج شكاية متضررين من الحفظ وإحالة الملف على الدرك الملكي بتازة، لتعميق البحث من جديد، كما تم الإستماع للسيد عبد السلام أهموط كونه كان الرئيس بالنيابة لجماعة باب مرزوقة للمرحلة ماقبل إنتخاب الرئيس الحالي، مصرحا بأن القطعة مثقلة، وان الشهادة المسلمة من طرف النائب الثاني لرئيس الجماعة الحالي مخالفة لقانون التعمير والحقت ضرر بالغير.
والقطعة الأرضية الآن موضوع شكاية لدى السيد وكيل الملك للمحكمة الإبتدائية، وفي مثل هذه الحالة على رئيس المجلس الجماعي لباب مرزوقة مراسلة السلطات الإقليمية من أجل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 14/113 في حق العضو المخالف، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية لعزله.
إرسال تعليق