حكيمة القرقوري
جريدة الإخبارية 24 تسلط الضوء على الجماعات الترابية والتنمية المحلية باستضافتها للطالب الباحث في علم الإجتماع طه الفرحاوي
سؤال :
لماذا كان إختيارك للجماعات الترابية كموضوع ؟
جواب :
الدافع لإختياري هذا الموضوع هو البحث في المستجدات القانونية والدستورية للحكامة وتدبيرالموارد الجماعية للجهوية المتقدمة ما يعزز صلاحيات واستقلالية وترسيخ اللامركزية للجماعات الترابية.
سؤال :
ماهو تصورك من الناحية القانونية للجماعات الترابية والتنمية المحلية ؟
جواب :
لتأصيل مفهوم الجماعة الترابية سوسيولوجيا وقانونيا يجب التطرق لمفهوم الجماعة الترابية التي تعد وحدة صغرى بالمجال و يتم إدارتها من قبل مسؤولين ومساعدين ومستشارين ، لكونها النواة الأولى والوجه الأساسي لدمقرطة القرب ، لما ورد في الفصل 135 من الدستور تعتبر الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ، لدستور2011 خلاف الدساتير السابقة منها (دستور 1962 مرورا بدستور 1970 وصولا لدستور 1992 ودستور 1996 ) لتغيير الصفة المحلية إلى الترابية
سؤال :
ما هو الوضع التنموي المحلي المرتبط بالجماعات الترابية ؟
جواب :
التنمية في حد ذاتها عملية شاملة تساهم في تطوير المجتمع ، و تعتمد مجموعة من الاستراتيجيات ، والخطط الهادفة ، باعتبارها تنمية عملية لتغيير كل الجوانب ولا تنحصر في الجانب الإقتصادي ، للإنتقال لوضعية أجود ولتحسين حياة الساكنة وتغيير المعارف والمواقف والممارسات .
فالتنمية تعد من صلاحيات الجماعة الترابية التي تنقسم إلى اختصاصات ذاتية ، مشتركة ومنقولة كما وردت في القانون التنظيمي 113,14 الخاص بالجماعات
سؤال :
ماهي الإكراهات والصعوبات التي تعيق تنزيل التنمية المحلية؟
جواب :
فمن بين هذه الإكراهات والصعوبات لتنزيل التنمية المحلية .
1- أزمة النخب والفاعلين الغير مؤطرين لإقصاء الشباب والمثقفين.
2-إرتفاع نسبة الأمية في صفوف المنتخبين كما ورد في تقرير المديرية العامة للجماعات الترابية وتغييب المنهجية المقاولاتية في التدبير العمومي و المقاربة التشاركية في الواقع ، وإقحام الموارد البشرية المؤهلة من الموظفين.
إننا اليوم في أمس الحاجة إلى نخب مؤهلة لتنزيل جهوية متقدمة وحقيقية قوامها ديمقراطية تداولية بالمفهوم الهابرماسي.
إرسال تعليق