السلطات بإقليم تازة قامت بالتنفيذ السليم للأحكام النهائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به في حق جماعة غياثة الغربية

جمال بلــــة

عاشت جماعة غياثة الغربية التابعة لنفوذ إقليم تازة تجاذبات سياسية قوية ابتدأت يوم 17 خميس أسود من شتنبر 2020، على وقع تنفيذ أحكام قضائية خاصة بهذه الجماعة، أحكام أسالت الكثير من المداد، وتهافتت مجموعة من المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي موالية لتتفنن في طرح إشكاية أمر يتعلق بتنفيذ قرارات إستئنافية، صادرة عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط تقضي بإلغاء الحكم المستأنف تقضي بإلغاء القرار الإداري رقم 163514 بتاريخ 20 دجنبر 2016، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6532 بتاريخ 2017، في شقه المتعلق بالدعوة الرامية إلى إجراء إنتخاب لمجموع الدوائر الإنتخابية بجماعة غياثة الغربية التابعة لنفوذ إقليم تازة، لإنتخاب مجلس جماعي جديد.

وتنويرا للرأي العام المحلي فإن السلطات المحلية المعنية بالأمر، قامت إعتبارا من يوم الخميس 17 شتنبر 2020، بتنفيذ الأحكام النهائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، والحاملة للصبغة التنفيذية، إستنادا للإعذارات بوجوب التنفيذ الصادرة عن مأمور التنفيذ بالمحكمة الإدارية بالرباط، وذلك من خلال دعوة كل من الرئيس السابق والأعضاء غير المستقلين الذين تم إنتخابهم خلال إقتراع 4 شتنبر 2015 بالدوائر الغنتخابية ذات الأرقام 1-3-5-6-9-11-12-16-20-22 والمنقطعين عن مزاولة مهامهم، للعودة لمباشرة المهام التي أنيطت بهم عقب عمليتي إنتخاب وتكوين مكاتب المجالس التي تلت الإنتخابات السالفة الذكر، مع إستثناء عضو الدائرة الإنتخابية رقم 8، الذي تم إبطال إنتخابه من فبل المحكمة الإدارية بفاس.

بالموازاة مع ذلك، فقد تم إشعار المستشارين الجماعيين الذين تم إنتخابهم بالدوائر الإنتخابية ذات الأرقام 2-4-7-10-14-15-17-18-19-21-23 خلال إقتراع 23 فبراير 2017، مكان الأعضاء المستقلين بمحض إرادتهم من عضوية المجلس الجماعي السالف الذكر، وكذا العضو المنتخب بالدائرة الإنتخابية رقم 13، الشاغرة نتيجة الوفاة بإستمرارهم في مزاولة مهامهم كمستشارين بنفس المجلس.

وفيما يخص الأعضاء العشرة (10) الذين تم إنتخابهم خلال الإنتخابات الجماعية الجزئية ليوم 23 فبراير 2017 مكان المستشارين غير المستقلين، فقد تم تبليغهم بإلغاء إنتخابهم وفقدانهم للعضوية بمجلس جماعة غياثة الغربية بمقتضى الأجكام السالفة الذكر الصادرة عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط.

ووسبق للأعضاء الصادرة في خقهم الأحكام السالفة الذكر قد تقدموا لدى محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، من أجل إيقاف التنفيذ، تم رفضه من طرف هذه الأخيرة بتاريخ 28 نونبر 2018.

وبهذا الإجراء تكون السلطة المحلية المعنية بالأمر قد قامت بالتنفيذ السليم للأحكام النهائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به، والحاملة للصبغة التنفيذية