وفي مراسلة لوزارة التربية الوطنية موجهة إلى المفتش العام ومديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، إلى استثمار أدوات التتبع والمراقبة المتاحة لضمان جودة وموثوقية البيانات، مؤكدا أن قاعدة البيانات تلعب دورا محوريا في متابعة تنفيذ أهداف خارطة الطريق 2022-2026، وتلبية الطلب المتزايد على المؤشرات التربوية، إضافة إلى دعم مختلف العمليات التدبيرية وتقييم أداء المنظومة التعليمية.

وحددت الوزارة تنفيذ الإحصاء على مرحلتين متكاملتين: الأولى (20 أكتوبر – 7 نوفمبر 2025) تشمل التمدرس الابتدائي والثانوي، وفضاءات الاستقبال والموارد البشرية.

المرحلة الثانية (20 أكتوبر – 20 نوفمبر 2025) تغطي بقية مجالات الإحصاء، بما فيها التعليم الأولي بمختلف أنواعه، والدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى التمدرس الاستدراكي والتربية غير النظامية، التي تُدار بتنسيق مباشر مع المديرية المعنية.

وطالبت الوزارة المسؤولين بـ”تحيين جميع عناصر الإحصاء المدرسي ضمن منظومة مسار بدقة وموثوقية”، وتحديد الأدوار والمسؤوليات على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، وعلى صعيد المؤسسات التعليمية.

كما أكدت على أهمية إعداد البطاقات التركيبية الإحصائية واعتمادها أداة للمصادقة على المعطيات بين مختلف حلقات المنظومة التربوية، وإعداد الإصدارات الجهوية لضمان انسجام وتكامل المخرجات الإحصائية.

وشددت الوزارة على إعطاء اهتمام خاص بمحاور محددة تشمل التعليم الأولي بكل أنواعه، تلميذات وتلاميذ البعثات الأجنبية، اللغات، الدعم الاجتماعي، الأطفال في وضعية إعاقة، وأبناء المهاجرين من جنسيات مختلفة.