يعود أصل الموضوع، إلى الجلسة العمومية لمساءلة رئيس الحكومة في 07 يوليوز 2025، حيث أثار الفريق سؤالًا حول دعم الحكومة للمصحات الخصوصية، وأقرّ رئيس الحكومة بوجود هذا الدعم، مع الإشارة إلى أنه تم إيقاف بعض الملفات المتعلقة بالإعانات.
لاحقًا، أعاد الفريق الموضوع إلى لجنة القطاعات الاجتماعية في فاتح أكتوبر الجاري، خلال اجتماع حضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وأكد الوزير أن الدعم الحكومي موجود، وأن الحكومة عملت على إيقاف الإعانات الاستثمارية الممنوحة للمصحات.
ومع ذلك، أصدرت الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية بتاريخ 05 أكتوبر، رسالة تؤكد عدم استفادة أي مصحة من أي دعم حكومي سواء في مجال التسيير أو التجهيز، ما يضيف طبقة من الغموض والتناقض حول الموضوع ويطرح تساؤلات حول حقيقة هذه الإعانات.
وفي سياق الجلسة السابقة، لم يتردد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في فضح تناقضات الحكومة في إدارة القطاع الصحي، مؤكدًا أن المستشفيات العمومية تعيش أزمة حقيقية رغم بعض التحولات الإجرائية. وأشار الحموني إلى أن الحكومة خصصت موارد مالية ضخمة لمناطق نائية وتعزيز قدرات المستشفيات العمومية، لكن هذه الأموال لم تصل إلى وجهتها، بل تم توجيهها بشكل شبه كامل للقطاع الخاص.
وقال الحموني: “أكثر من 90% من التعويضات المالية تذهب للقطاع الصحي الخاص، بينما المستشفيات العمومية لا تحصل إلا على 10% فقط، وهذا الواقع يعكس التهميش الصريح للمرافق العمومية”. وأضاف أن هذه السياسات تهدد وجود المستشفيات العمومية، محذرًا من أن القرار السياسي في حال تنفيذه قد يؤدي إلى إغلاق بعض المستشفيات وتحويل الموارد بالكامل للقطاع الخاص، ما يضاعف معاناة المواطنين ويعرض الصحة العامة للخطر. وطالب الحكومة بالتحلي بالجرأة وتعلن عن نيتها في خوصصة قطاع الصحة، فجميع إجراءاتها تعزز هذا التوجه.
كما شدد على أن المشكلة ليست نقص الأطباء أو العيادات، بل تعود إلى خلل التمويل وسوء إدارة الموارد داخل المستشفيات، حيث تُترك المؤسسات العمومية تواجه أعباءها بمفردها، بينما يستفيد القطاع الخاص بشكل غير متناسب، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية. وأكد أن دعم المستشفيات العمومية والمناطق النائية يحتاج إلى قرار سياسي شجاع يضمن العدالة في توزيع الموارد ويوازن بين القطاعين العام والخاص.
في هذا الإطار، يطالب فريق التقدم والاشتراكية استدعاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية لتقديم إيضاحات شاملة حول:
-
حقيقة استفادة المصحات الخصوصية من أي دعم حكومي، ومرجعية ومعايير منح هذه الإعانات.
-
أسماء المصحات التي استفادت والمبالغ المالية المصروفة لها.
-
توزيع الموارد المالية بين القطاعين العام والخاص، وما يخص المستشفيات العمومية والمناطق النائية.
ويؤكد الفريق أن الهدف من هذا الاستدعاء هو ضمان الشفافية ومساءلة الحكومة أمام ممثلي الأمة، خصوصًا في قضية تتعلق بالقطاع الصحي والمال العام، وإيجاد حلول عادلة تحمي صحة المواطنين وتعزز جودة الخدمات الصحية.
إرسال تعليق