يبدو أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش بدأ يعي أن مكانته السياسية مهددة، وأن ما ارتكبه خلال ولايته في حق المغرب والمغاربة لن يغفره له أحد هذا الواقع دفعه، بحسب مصادر مقربة، إلى التهديد بالاستقالة من منصبه، في خطوة استباقية أثارت جدلاً واسعاً داخل الحزب وخارجه، قبل أن تُرفض هذه الخطوة من قبل جهات عليا بعد مشاورات معه.
التقارير تشير إلى أن أخنوش التقط إشارات واضحة برفضه في حكومة المونديال، خاصة بعد سحب ملف دعم المواشي منه، الذي شهد، حسب المصادر، ممارسات فساد من قبل مقربين منه في الحزب. كما تم سحب ملف تتبع الانتخابات بأوامر مباشرة من الملك محمد السادس، ما يعكس حجم القلق الرسمي تجاه تصرفاته.
يتزامن ذلك مع تزايد الرفض الشعبي لتكرار تجربة حزب الأحرار، التي اعتُبرت خطوة سياسية محددة لتقليص نفوذ حزب العدالة والتنمية، خاصة بعد النتائج المبالغ فيها للانتخابات سنة 2021، والتي أثارت شكوكاً حول نزاهتها.
وتشير المصادر إلى أن أخنوش استغل ولايته الحكومية بأقصى حد، من خلال إحكام قبضته على الصفقات العمومية، وتوطيد الريع السياسي داخل مؤسسات الدولة، وتعيين مقربين منه في مراكز حساسة تتحكم بالمال العام وميزانية المملكة.
هذه التطورات تضع الحكومة الحالية في مواجهة صعبة، وتطرح علامات استفهام حول مستقبل عزيز أخنوش السياسي وقدرته على استعادة ثقة الرأي العام والمؤسسات العليا.
إرسال تعليق