عقدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سلسلة من الاجتماعات مع وزارة الداخلية وممثلي المركزيات النقابية، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، تم خلالها التوافق على مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفات وموظفي الجماعات الترابية.
وأكد بلاغ للجامعة أن المشروع المرتقب يشكل إطارًا قانونيًا شاملاً سيسهم في معالجة عدد من النقاط العالقة، ويضمن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموارد البشرية، خاصة من خلال تنظيم المباريات الداخلية، وإحداث هيئات خاصة، وإعداد منظومة تعويضات تراعي خصوصية القطاع.
وشددت الأطراف المشاركة على ضرورة الالتزام بإخراج النصوص التنظيمية والتطبيقية في الآجال المحددة، مع اعتماد مقاربة تشاركية ومستمرة لضمان التنفيذ الفعلي لمضامين الاتفاق.
واعتبرت الجامعة الوطنية أن هذه الخطوات تعكس التقدم المحرز في التفاوض، لكنها دعت في الوقت ذاته إلى مواصلة الحوار الجاد لتحقيق كافة المطالب المشروعة، بما يعزز استقرار القطاع ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين
إرسال تعليق