وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تعمل على مواكبة الجماعات الترابية من أجل تدبير هذا القطاع الحيوي، سواء من خلال التسيير المباشر أو عبر تفويت التدبير للخواص في إطار الصفقات العمومية أو التدبير المفوض.
كما شدد لفتيت على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا المجال، منبهاً إلى أن المخالفات المسجلة في بعض المدن، خصوصاً فيما يتعلق بإسناد التدبير إلى أشخاص ذاتيين دون سند قانوني، تُعدّ خرقاً واضحاً لمقتضيات القانون رقم 100.15.
وأكد الوزير في ذات السياق على التزام مصالح وزارته بمواصلة مواكبة الجماعات الترابية لتجاوز الاختلالات وتطبيق مقاربة متوازنة تضمن استغلالاً عقلانياً للملك العمومي، مع مراعاة حقوق المواطنين في الولوج إلى الفضاءات الحضرية.
إرسال تعليق