أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، يوم الخميس 8 ماي 2025، ثلاثة أحكام قطعية تلزم جماعة تازة، في شخص رئيسها، بأداء تعويضات مالية لفائدة ثلاثة أشخاص بسبب هجمات كلاب ضالة
قضت المحكمة بإلزام جماعة تازة، في شخص رئيسها، بتعويض الضحية (ا. هـ) بمبلغ 23 ألف درهم، وذلك بناء على دعوى تقدم بها إلى القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير 2025.
كما أصدرت المحكمة في الجلسة ذاتها حكمًا ثانيًا بتعويض مماثل قدره 23 ألف درهم لفائدة المدعي (ب. ج. د)، فيما حصل الضحية الثالث (ا. ن. د) على تعويض قدره 20 ألف درهم. وتعود واقعتا الهجوم الأخيرين إلى تاريخ 2 شتنبر 2024.
وفي خطوة تنظيمية، قضت المحكمة بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المالية المحكوم بها، بينما تم رفض باقي الطلبات المقدمة، مع جعل المصاريف القضائية موزعة بين أطراف الدعوى حسب نسب الحلول.
وكان المتضررون قد تقدموا بدعاوى ضد الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة، والوكيل القضائي للمملكة، والوكيل القضائي للجماعات المحلية، وعامل إقليم تازة، بعد تعرضهم لاعتداءات من قبل كلاب ضالة في الشارع العام.
وتأتي هذه الأحكام القضائية لتسلط الضوء مجددًا على مخاطر انتشار الكلاب الضالة في المدن المغربية، وما يترتب عنها من تبعات قانونية وإدارية على الجهات المنتخبة.
إرسال تعليق