بإلغاء 22 وثيقة إدارية، بما في ذلك شهادة العزوبة، شهادة الحياة، شهادة عدم العمل، النسخ المطابقة للأصل، شهادة الإراثة، يهدف القانون إلى:
1. تقليل الأوراق الإدارية وتحسين كفاءة الخدمات.
2. تقليل العبء الإداري على المواطنين.
3. مكافحة الفساد والرشوة.
4. تعزيز الشفافية والكفاءة في الإدارة.
هذا القانون يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الحكومة الرقمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أن إلغاء هذه الوثائق الإدارية سيساهم في:
1. تقليل الوقت والجهد المبذول في الحصول على هذه الوثائق.
2. تقليل التكاليف المالية المرتبطة بهذه الوثائق.
3. تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا القانون هو خطوة مهمة نحو تحقيق التطور الإداري والاقتصادي في المغرب.
إرسال تعليق